لعبة التصنيف الائتماني تركيا أنموذجا

لتركيا حكاية طويلة مع وكالات التصنيف الائتماني الأميركية العالمية، فهي من اكتوت بنيران التصنيف غير مرة، ودفعت الثمن من تشويه سمعتها الاقتصادية واستقرار عملتها وهروب بعض الرساميل والاستثمارات، إن بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 أو خلال الخلاف السياسي بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان عام 2018، على خلفية محاكمة أنقرة للقس الأميركي أندرو برونسون واتهامه بالتجسس ومساعدة منظمة إرهابية. ولما يغب عن بال الأتراك أيّما أثمان دفعوا وقتذاك، حين خفضت وكالتا موديز وستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني وغيرتا نظرتهما المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى سلبية. لتتراجع العملة التركية نحو 40% من قيمتها في العام 2018، ويقفز معدل التضخم إلى 15%، وتستمر معاناة تركيا مع التضخم والعملة الرخيصة حتى يومنا هذا.

وإن لم نقل على الأرجح، فإن تلك الأثمان دفعت تركيا للتحول، بسياساتها الاقتصادية، سواء ما يتعلق بموقفها من سعر الفائدة التي كانت تصفها بالربوية وتسعى لتصفيرها، لترفعها، كما تتطلب السياسة الجديدة وتقييم وكالات التصنيف، وترفع أسعار حوامل الطاقة مبتعدة، وإن نسبياً، عن الدعم بالداخل ونهجها السابق بالاستثمارات الحكومية، إلى جانب زيادة جرعات الاقتراض من البنك الدولي، لترتفع الديون الخارجية وتزيد أعباء التسديد والفوائد، ملبية بعض المطالب الغربية بهدف عدم التصادم وتحقيق طموحات برنامجها الاقتصادي التي أعلنه الوزير محمد شيمشك، صاحب الخبرة الدولية والتحول الليبرالي والذي بدأ مسيرته المهنية من وول ستريت لدى يو بي إس للأوراق المالية في نيويورك (1997-1998)، وكبير الاقتصاديين في السفارة الأميركية في أنقرة (1993-1997).

تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط

والوزير شيمشك ذاته من رأى، بعد إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى B1 إلى Ba3، وإبقاء وكالة فيتش على تصنيفها دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن هذا التصنيف إنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تجاوز التحديات، ويؤكد متانة الاقتصاد التركي وقدرته على تحمل الصدمات. طبعاً، إلى جانب ما يجب أن يقال، بعد رفع التصنيف وعدم الإشارة إلى دور السياسة