مصر تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية رفع أسعار السجائر المحلية

تسعى الحكومة المصرية لرفع إيراداتها من الضرائب في إطار إصلاحات لتشجيع الممولين أو تعديل القوانين القائمة برفع الضرائب عن معدلها الحالي، إذ صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعدما أقره مجلس النواب المصري نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ونصت التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة، رفع حدود أسعار السجائر على الأصناف المحلية والمستوردة في مصر، إلى جانب إدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12.5% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما نصّت التعديلات على خضوع البترول الخام لضريبة مستحدثة 10%، وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فإنّ الحكومة تستهدف تحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، وبدأ العام المالي أول يوليو/تموز الجاري وينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة الذي أصدرته وزارة المالية في إبريل/نيسان الماضي، فقد رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025.

وقالت مصادر حكومية لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إنّ حكومة مصر تتوقع تحصيل نحو 200 مليار دولار إضافية من الإيرادات الضريبية من خلال الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي تشمل تعديل قانون الضريبة المضافة، وإصلاحات أخرى مرتقبة منها فرض ضريبة خصم من المنبع بنسبة 4% على سلع المناطق الحرة المباعة محلياً، وتعديل المادة 41 من قانون ضريبة الدخل، إلى تضمين ضريبة ثابتة إضافية على هذه السلع علاوة على الرسوم الجمركية، وفقاً لمصدر للنشرة ذاتها. وتؤثر التعديلات الجديدة وفقاً للنشرة ذاتها، على أسعار العديد من السلع والخدمات الرئيسية، بما في