لحسابات سياسية وعسكرية واشنطن تعزز نفوذها في اليمن

تحضر الولايات المتحدة الأميركية كلاعب فاعل في الأزمة اليمنية من خلال تواجدها سياسياً وعسكرياً، إذ تزايد التواجد الأميركي غير المعلن في اليمن عقب انطلاق العمليات العسكرية التي شنّها التحالف العربي في مارس/آذار 2015، لتكون الولايات المتحدة من أبرز اللاعبين الدوليين في الأزمة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

3 قرارات أميركية في اليمن

وتزايد النشاط الدبلوماسي الأميركي في الأزمة اليمنية مع صعود جو بايدن إلى سدة الحكم مطلع 2021، إذ تبنّى نهجاً مخالفاً لسلفه دونالد ترامب من الأزمة اليمنية، ليتخذ بذلك ثلاثة قرارات حاسمة، تمثّل القرار الأول بإسقاط الحوثيين من قائمة الإرهاب الأميركية. وبررت إدارة بايدن يومها قرارها بأنه ناجم فقط عن العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي قامت به الإدارة السابقة في الدقائق الأخيرة من عهدها، فيما فسر يومها القرار من قبل البعض بأنه كي تتمكن الولايات المتحدة من الدخول كوسيط في الأزمة اليمنية.

والقرار الثاني لإدارة بايدن كان اتخاذ قرار وقف بيع الأسلحة وتقديم الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، تنفيذاً للتعهد الذي قطعه بايدن خلال حملته الانتخابية بإنهاء الدعم الأميركي للتدخل العسكري السعودي في اليمن.

أما القرار الثالث فيتمثل بتسمية الدبلوماسي تيم ليندركينغ في فبراير/شباط 2021 مبعوثاً خاصاً لحل الأزمة اليمنية. وأراد بايدن من خلال هذه القرارات أن تكون السياسات الأميركية في الأزمة اليمنية تتم بشكل مباشر، لخدمة التوجه الأميركي المعلن الهادف لإيقاف الحرب في اليمن.

لكن هذه التغييرات لم تسفر عن حلحلة في الملف اليمني، إذ ترافقت مع تصعيد حوثي ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ودول التحالف عبر شن هجمات في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز بهدف السيطرة عليها. كما نفذ الحوثيون هجمات على مواقع حساسة في السعودية والإمارات، من ضمنها هجمات على مواقع في الإمارات في يناير/كانون الثاني 2022، وقصف مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية في مارس/آذار 2022.

وقال الناشط السياسي محمد العبيدي، لـالعربي الجديد، إن سياسة بايدن نحو الحوثيين جاءت مخالفة لسياسة ترامب. وأضاف: لاحظنا أن من أول القرارات التي اتخذها بايدن هو