لحج الباعة الجائلون خارج نطاق الدعم

لحج- أنسام عبدالله

تزايدت الأعباء الاقتصادية على المواطنين في اليمن عمومًا، ومحافظة لحج خصوصًا؛ نتيجة ظروف ما بعد حرب 2015، التي أدّت إلى انهيار مؤسسات الدولة، وظهور قطاعات أعمال غير منظمة.

قطاعات مستحدثة لا تخضع للتسجيل الرسمي أو الإحصاءات الحكومية المنتظمة، وتزايدت نتيجة فقدان الوظائف الحكومية، وعدم انتظام صرف المرتبات؛ ما جعل الأعمال الحرة، “مثل الباعة الجائلين”، حلًا لا بد منه؛ لتجاوز الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الناس.

الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر دخل أساسي، حيث يعتبرون البسطات والعربات الصغيرة بديلاً اقتصادياً ملائماً في ظل الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة.

وتقول “” والزراعة (الفاو) في نشرتها الدورية عن السوق والتجارة، نشرت في 26 أكتوبر 2025، أن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد، أي ما يقرب من نصف السكان سيضلون يعانون انعدم الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026. وهذا يعني أساسا أن هذا النوع من الباعة في تزايد مستمر.

بطبيعة الحال الباعة المتجولون ليس لهم موقع ثابت لعرض منتجاتهم أو خدماتهم وبالتالي ليس عليهم التزامات مالية وإدارية مثل دفع إيجار المحل، دفع الضرائب، فواتير الكهرباء أو حتى تسجيل النشاط التجاري. وتحاول السلطات منع تجمعهم في الطرقات العامة حتى تحاظ على نظام السير. وفي بعض المحافظات أنشأت السلطات المحلية أسواقا شعبية مركزية بمثابة نقاط تجمع لهذا الصنف من الباعة للحد من سلبيات تجمعهم في الشوارع والطرقات.

ويستفيد بعض الباعة المتجولين من خدمات الدفع الالكتروني بهدف تسهيل بيع منتجاتهم. حيث يعلقون لوحات بارزة للزبان تظهر رقم الخدمة المالية الخاصة بالبائع وعليها شعار أو اسم مزود الخدمة.

لكن هذه الأعمال ليست سهلة، ومحفوفة بالمخاطر؛ نتيجة عدم استقرارها وتعرض الباعة لملاحقات؛ نتيجة عدم التزامهم بالبيع في الأسواق المركزية المعتمدة.

عصّارة متجولة

“خالد قاسم”، نازح من محافظة تعز، مديرية “سامع”، منذ قرابة تسع سنوات؛ بسبب ظروف الحرب، يسكن مع أسرته المكونة من 15 شخصًا في منطقة صبر بمحافظة لحج، في بيت إيجار.. يتحدث عن عمله كبائع