لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء تقدم استقالتها

اخبار محلية

قدمت لجنة أعضاء مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة..وزارة النفط والمعادن..شركة مصافي عدن) إستقالة جماعية.

نص الاستقالة:

دولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء معالي الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة معالي الأخ/ وزير النفط والمعادن الأخ/ المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن تحية طيبة وبعد الموضوع: استقالة جماعية لأعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة – وزارة النفط والمعادن – شركة مصافي عدن) في البدء أعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء أطيب التحيات متمنين لكم دوام التقدم والنجاح في مهامكم الجسيمة الملقاة على عاتقكم.

بالاشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم بأننا قد عملنا طيلة السنوات الماضية بتفاني وإخلاص وبجهود مضاعفة وفي أحلك الظروف رغم كل العراقيل الذي واجهتنا متحملين العناء لأجل تأمين وإستقرار تموين و تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في كافة المحافظات المحررة. ولكن يؤسفنا ما آلت إليه الأمور من خلال الآلية المتبعة لشراء وقود محطات الكهرباء التي ألقت بظلالها علينا وخلقت بيئة غير ملائمة لعمل لجنة المناقصات وجعلت من ذلك إستحالت تطبيق مواد وإشتراطات قانون المناقصات ولائحتها التنفيذية لذا توجب علينا أن نورد بعجالة الجزء اليسير من تلك الأسباب على النحو التالي: 1) أن تصل موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء لشراء وقود محطات الكهرباء مجزئة لكميات صغيرة جداً من (3) ألف إلى (10) ألف طن إلى لجنة المناقصات بعد نفاذ مخزون محطات الكهرباء من الوقود للمادة (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م، بما لا يتيح للجنة مجال لإنزال المناقصة وفقاً لذلك وفي أوقات مناسبة 2) عدم إلتزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة بالمخالفة للمادة رقم (11) والمادة رقم (266) للائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

حيث وأن تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة أدى إلى تجميد أموال الموردين وبالتالي نفورهم وعزوفهم من تقديم عروضهم ومن تقدم يشترط شروط مجحفة برفع أسعار عطاءاتهم مستغلين نفاذ مخزون وقود المحطات وإنفرادهم