لجنة انتخابات مجلس الشعب في سورية تعلن إجراءات الطعون
117 مشاهدة
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية عن إجراءات تقديم الطعون الانتخابية وذلك بعد نشر قوائم الهيئات الناخبة في المحافظات وقالت اللجنة على قناتها في تطبيق تليغرام الجمعة إن الطعن يقدم بملف منسق إلكترونيا إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة خلال المدة المحددة في القانون وبينت أن الملف يجب أن يتضمن الأسباب الموجبة للطعن على أن تكون ضمن الشروط الواردة في النظام الانتخابي أو المرسوم القانوني للانتخابات بالإضافة إلى الأدلة أو الوثائق أو الشهادات المؤيدة للطعن ووفق اللجنة يشترط لدراسة الطعن دفع مبلغ تأمين مقداره مئة ألف ليرة سورية يرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن شكلا وموضوعا وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة لوكالة الأنباء السورية سانا إن آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير أمام منع تسلل داعمي نظام بشار الأسد المخلوع إلى الهيئات الناخبة وأضاف أن اللجنة تقوم برصد كامل لكل مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام البائد ولكنها تدعو وتفضل أن يتوجه المواطنون بشكل رسمي إلى مراكز لجان الطعون ويقدموا الوثائق والأدلة التي تثبت دعم بعض أعضاء الهيئات الناخبة للنظام البائد لتسقط عضويتهم مباشرة في حال قبول الطعون وأكد نجمة أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب ملتزمة بشكل كامل بالشروط والمعايير التي وضعت في النظام الانتخابي المؤقت وخاصة في ما يتعلق بداعمي النظام المخلوع وأوضح أن آلية نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان الهدف منها إطلاع المواطنين على هذه الأسماء لكي يتسنى لهم تقديم الطعون في حال وجدوا أن بعض هذه الأسماء كان معروفا بتأييده نظام الأسد وبحسب اللجنة تصدر لجان الطعون قراراتها مكتوبة ومعللة بشكل واضح وتكون مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة أو الطعن وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت أمس الخميس مجموعة قرارات تضمنت القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات ويقتصر الترشح لعضوية مجلس الشعب على أعضاء الهيئة الناخبة عبر طلب فردي يقدم خلال خمسة أيام من إعلان القوائم النهائية على أن تعلن أسماء المرشحين من قبل اللجان الفرعية وتبدأ بعدها الحملات الانتخابية لمدة سبعة أيام على ألا تتضمن خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين أو الطعن بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة إضافة إلى عدم وجود دلالات إثنية أو مذهبية أو طائفية أو عائلية أو عشائرية