خطة لتوظيف أو تعويض آلاف الليبيين المتوقفة رواتبهم منذ سنوات

تعيش أسر أكثر من عشرين ألف عامل في ليبيا على أمل أن تعيد الدولة صرف رواتبهم المتوقفة منذ سنوات، في ظلّ أوضاع معيشية تزداد قسوة، بينما يسعى كثيرون منهم إلى اقتناص أي فرصة عمل ولو مؤقتة، لإعالة أسرهم بعد أن أغلقت مؤسّساتهم أبوابها وتعثر نشاطها. وفي مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت لجنة حكومية شُكّلت لمعالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة انتهاء أعمالها بعد أشهر من المراجعة والتدقيق، مؤكدة إحالة الكشوف النهائية التي تتضمّن أسماء وبيانات العاملين في الشركات والمصانع المتوقفة إلى وزارتَي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، تمهيداً لإعادة تعيينهم وفق خبراتهم السابقة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الختامية لتنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية بحلّ أزمة العاملين المتضرّرين من توقف شركاتهم وانقطاع مرتباتهم لأكثر من عشر سنوات، وأن الملفات المحالة ستعرض على لجان شؤون الموظفين لمراجعة المؤهلات وسنوات الخدمة السابقة، واحتسابها في تسوية أوضاعهم الجديدة، ووصفت هذا الإجراء بأنه ثمرة تعاون مؤسسي يهدف إلى إنهاء ملف طال أمده، وضمان حقوق العاملين المستحقين.
وشُكلت خلال السنوات الماضية العديد من اللجان لتسوية أوضاع عمال الشركات المتعثرة، لكن اللجنة الأخيرة التي شُكلت في إبريل/نيسان الماضي، بدت أكثر جدية من سابقاتها، إذ شرعت في عمل ميداني واسع لجمع وتدقيق بيانات عمال الشركات والمصانع المتوقفة، وانتهت إلى إعداد قوائم تضم أسماءهم ومؤهلاتهم، وصولاً إلى قرار إعادة تعيينهم في وظائف الدولة. غير أن هذا الإعلان الذي استقبله كثيرون بتفاؤل حذر لم يبدد القلق المتراكم في صدور آلاف الأسر التي عبرت عن استيائها من الوعود الحكومية المتكررة، والتي لم تفضِ إلى أي إجراء حقيقي.
ويوضح عضو نقابة العمال الليبية أنور الحوتي لـالعربي الجديد، أن عدد الشركات المتعثرة يبلغ 48 شركة موزعة على مختلف المدن والمناطق الليبية، وجميعها توقفت عن العمل بعد عام 2011، وبعضها أغلق أبوابه فور اندلاع الثورة، وبعضها الآخر واصل العمل لبضع سنوات قبل أن تتغلب عليه الظروف الأمنية والاقتصادية، وتجبره على إغلاق أبوابه. هذه الشركات كان يعمل بها نحو 18 ألف عامل، وانقطعت مرتبات أغلبهم