لتصفية القضية الفلسطينية تمكين أمريكي لـ الاحتلال لسرقة الضفة تحت نيران غزة

يمني برس | تقرير | يحيى الربيعي

ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية ليس مجرد خروقات لاتفاق هش، بل هو تتويج لمخطط استراتيجي خبيث تجتمع فيه قسوة الإبادة الصهيونية مع حصانة التواطؤ الأمريكي. تحت غطاء القصف المتواصل وتدفق الدماء، تُمارس عملية “استثمار دم” ممنهجة، الهدف المعلن منها هو تمكين سرقة الأرض وتصفية القضية الفلسطينية برمتها. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تدركها الأمة: إن الإبادة في غزة هي الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني نيابة عن الأمة بأسرها؛ ثمن وحدة الأهداف الصهيو-أمريكية في التصفية، وثمن خنوع الأنظمة العربية التي اختارت أمن عروشها الموهوم على حساب شرف ومصير قضيتها المركزية.
إن التزامن المشبوه بين مجازر الشرقية لخان يونس وحملة الضم المتسارعة التي يقودها المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الضفة، يكشف عن جوهر الاستراتيجية. فبينما يصرخ الأطفال تحت الأنقاض، تُعلن سلطات الاحتلال عن رقم قياسي في وحدات الاستيطان وإعلانات “أراضي الدولة” التي تجاوزت ما تحقق في ربع قرن. إن تدمير غزة وتحويلها إلى “منطقة معزولة من دون شهود” يُعد مناورة تضليلية كبرى تهدف إلى إلهاء الضمير العالمي عن عملية تصفية الدولة الفلسطينية عبر بناء المستوطنات في E1 وتفكيك التواصل الجغرافي الفلسطيني. إنها محاولة لفرض “واقع لا عودة” يضمن للكيان الإسرائيلي إغلاق ملف القضية نهائياً.
هذه العملية الاستيطانية التدميرية ما كان لها أن تستمر لولا الغطاء الأمريكي اللامحدود. فالإدارة الأمريكية، التي تكتفي بـ “قلق عميق” زائف، هي في الواقع شريك فعلي في سفك الدم من خلال ضمانها تدفق الأسلحة، وتوفيرها الحصانة المطلقة من المساءلة الدولية. إن تقارير “واشنطن بوست” عن استخدام جيش الاحتلال لأسلحة أمريكية في مئات الانتهاكات، والتجاهل المتعمد لهذه الأدلة بذرائع تستغرق “سنوات” للمراجعة، يؤكد أن آلية العدالة الأمريكية صُممت خصيصاً لـ “هندسة الإفلات من العقاب”. إن هذا التواطؤ هو الذي حوّل الوسطاء الإقليميين إلى مجرد “منذرين بالعواقب” لا يملكون أداة ردع، بينما أصبح القانون الدولي مُعطّلاً بالكامل أمام الإرادة الصهيو-أمريكية لتغيير الحقائق.
في مواجهة هذا التحالف العدواني، تتأكد حقيقة واحدة: أن