قرار غير معلن لتحسين سعر العملة المحلية وحماية الاستقرار الاقتصادي

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بشكل مفاجئ أمام العملة المحلية (الريال اليمني) خلال الأيام الماضية، دون مقدمات اقتصادية واضحة أو تطورات تبرر هذا التحول؛ إذ لا زيادة في الصادرات، ولا عودة لتصدير النفط والغاز، ولا إعلان عن تدفقات مالية استثنائية، كما لم ينعكس هذا التراجع على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وانخفض سعر الدولار والريال السعودي، وهما أكثر العملات الأجنبية تداولاً في الأسواق اليمنية، بصورة لافتة، في مشهد أربك سوق الصرافة وأثار تساؤلات عن أسباب هذا التحول غير المتوقع، وسط مخاوف من أن تكون حركة سعرية بلا أساس اقتصادي متين.

وبينما أكد البنك المركزي اليمني في عدن أنه يتابع سوق العملات بصرامة، ويعمل على الحد من المضاربات التي تضغط على العملة الوطنية، وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 1558 ريالاً للشراء و1573 ريالاً للبيع، بعد أن كان مستقراً عند مستويات أعلى بما يقارب 100 ريال خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت مؤشرات من تطبيقات مصرفية على الهواتف المحمولة تراجعاً ملحوظاً في أسعار مختلف العملات، في أول تغير منذ أواخر يوليو (تموز) وبداية أغسطس (آب) الماضيين، حين شهدت العملة المحلية تحسناً يقارب 50 في المائة، إثر إجراءات وسياسات اتبعها البنك المركزي والحكومة بعد أشهر من انهيار تاريخي.

وجاء هذا التراجع عقب اجتماع للبنك المركزي الخميس الماضي، ناقش فيه استمرار مراقبة حركة السوق المحلية، والمحافظة على استقرار العملة والأسعار لأطول فترة ممكنة، من دون أن يكشف البيان الصادر عن الاجتماع عن قرارات بتحديد أسعار العملات الأجنبية، ما أثار مخاوف في أوساط السكان من عودة المضاربات.

غير أن مصدراً في البنك المركزي تحدث عن وجود قرار غير معلن لتحسين سعر العملة المحلية والمحافظة على الأسعار الجديدة لأطول فترة ممكنة، بانتظار أن تحقق الموارد الإيرادية الحكومية دعماً ثابتاً يعزز الاستقرار.

وأوضح المصدر أن البنك لا يستطيع حالياً إعلان أسعار صرف العملات الأجنبية أو إلزام السوق المصرفية بها رسمياً، التزاماً باتفاقيات مع مؤسسات دولية تقضي بعدم التدخل المباشر وترك الأسعار تخضع لحركة السوق.