سعى لتبرأة نفسه وتمسك بمبرراته واستند لإرث والده قراءة في رسالة أحمد علي لفريق العقوبات الأممي الدلالات والمؤشرات تحليل

تقدم نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح برسالة لرئيس وأعضاء لجنة العقوبات الدولية، التابعة للأمم المتحدة، طالب فيها برفع العقوبات الأممية عنه، وذلك في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية، حراكا أمميا للوصول لخارطة طريق للحل، والخروج من الحرب الدائرة في البلد، منذ نحو عشر سنوات.

ونشرت قناة اليمن اليوم التابعة لنجل صالح نص الرسالة، والتي يشير توقيتها إلى دلالات معينة، ربما يصعب التكهن بها حاليا، ولعل في مقدمتها، الرغبة اليمنية، والخليجية، والأممية لوضع حل للصراع الدائر في اليمن.

الرسالة المؤرخة في الخامس عشر من مايو الجاري يمكن قراءتها من مضمونها، والذي يعكس عدة مؤشرات، انطلاقا من المضامين التي احتوتها، فهي تشير إلى حالة الشعور بالضيق والألم من استمرار العقوبات المفروضة عليه، وحالة اليأس من عدم الاستجابة لرسائله السابقة بهذا الشأن للأمم المتحدة، وهو ما ظهر في صدر رسالته الأخيرة، التي قال إنها تأتي امتدادا لرسائل سابقة طالب فيها بإزاله اسمه من قوائم العقوبات الأممية، ولم يتلق أي رد، أو استجابة، أو إيضاح للأسباب، كما اشتكى من اخفاقه قانونيا، في هذا الجانب.

ويبدو أن نجل صالح الذي يقيم في دولة الإمارات منذ سنوات لايزال متمسك بذات القناعة والتصور للدوافع التي أدت لفرض العقوبات عليه، إذ أنه يتجاهل أنها جاءت بسبب عرقلته للعملية السياسية في اليمن، وتورطه مع قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها في عدة انتهاكات موثقة لدى منظمات حقوقية دولية، ويذهب في رسالته للقول أن تلك العقوبات كانت مدفوعة حينها بضغوطِ مشروعٍ سياسي خاص، أو مُتطلّع للسلطة في حينه، وكيفما اُتفق وبأيّ وسائلَ متاحة، ومنها الدسُّ والكيدُ للغير، وهذا التصور المغلوط يشير لتجاهله لمخرجات الثورة الشعبية التي أطاحت بوالده، والخارطة السياسية التي تشكلت انبثاقا من تلك الثورة، وهذا بحد ذاته يؤكد أن الرجل لازال يعيش وضع الضغينة والعداء لتلك المرحلة، بأطرافها، وأشخاصها، وأحداثها.

وللتذكر هنا فقد وفرض مجلس الأمن عقوبات على شخصيات يمنية متهمة بعرقلة العملية السياسية اليمنية، ومن بين تلك الشخصيات الرئيس السابق علي عبدالله ونجله، وذلك