حان الوقت لتأسيس منظمة حقوقية جنوبية مستقلة من فراغ التمثيل الحقوقي إلى الدفاع المؤسسي عن شعب الجنوب

أصبح من الضروري أن يتدارك الجنوبيون الفراغ الحقوقي والمؤسساتي القائم، وأن ينتقلوا من مرحلة البيانات والمواقف المتفرقة إلى مرحلة العمل الحقوقي المنظم، من خلال تأسيس منظمة حقوقية جنوبية مستقلة تتولى الدفاع عن حقوق شعب الجنوب، ورصد وتوثيق الانتهاكات والممارسات التعسفية والإقصائية التي يتعرض لها المواطنون والقيادات والنشطاء، سواء داخل الجنوب أو خارجه.

إن استمرار هذه الممارسات، وما يُنسب إلى أطراف في ما يُعرف بحكومة الشرعية، فضلاً عن أطراف معادية للقضية الجنوبية، يفرض وجود مؤسسة حقوقية تمتلك الكفاءة القانونية والمهنية، وتكون قادرة على تحويل الانتهاكات إلى ملفات موثقة قابلة للمتابعة القانونية والمساءلة أمام الهيئات الوطنية والدولية.

ينبغي أن تكون المنظمة مؤسسة مدنية حقوقية مستقلة، وتعمل وفق مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما ينبغي أن تضم كفاءات جنوبية متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان والإعلام والعلاقات الدولية، وأن تكون مفتوحة أمام مختلف المحافظات والمكونات الجنوبية، بعيداً عن الاعتبارات المناطقية والحزبية.

الوضع الحقوقي المأساوي داخل المحافظات الجنوبية الستة تفرض الأولويات الحقوقية العاجلة

1. ملف القيادات الجنوبية والمحتجزين في الخارج : تولي قضية القيادات والشخصيات الجنوبية الموجودة في الرياض، والممنوعة من العودة إلى وطنها وأسرها، أولوية عاجلة، من خلال إعداد ملفات قانونية موثقة بشأن ظروف منعهم من العودة، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، والمطالبة بضمان حريتهم وحقهم في التنقل والعودة إلى وطنهم وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

2. رصد وتوثيق الانتهاكات داخل الجنوب. : إنشاء آلية ميدانية متخصصة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الجنوبيون داخل محافظاتهم، بما يشمل الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والاغتيالات والإقصاء الوظيفي والسياسي وتقييد الحريات العامة. والعمل على جمع الأدلة والشهادات وإعداد تقارير حقوقية دورية، مع توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود.

3. تدويل القضية الحقوقية الجنوبية. : إطلاق تحرك حقوقي ودبلوماسي منظم باتجاه الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية، بهدف إيصال الأوضاع الحقوقية في الجنوب إلى الجهات المختصة، وتقديم الملفات والشكاوى الموثقة، والمطالبة بمتابعة الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، وبناء شبكة علاقات مؤسسية