وفد لبناني في جديدة يابوس سورية متمسكة بقرار حظر الشاحنات

لم تنجح مهمة الوفد اللبناني في دفع السلطات السورية إلى التراجع عن قرارها القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضيها، رغم ما أثارته الخطوة من موجة انتقادات وتحركات احتجاجية في لبنان، وسط مخاوف من انعكاساتها، بالدرجة الأولى، على كلفة الشحن وسلامة البضائع.

وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سورية، السبت الماضي، قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى داخل الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، على أن تجري عملية تفريغ حمولة البضائع الموجهة إلى الداخل السوري في نقاط جمركية على المعابر حصراً، فيما استُثنيت، وفقاً للقرار، شاحنات الترانزيت العابرة إلى دول أخرى.

وتوجّه وفد لبناني، برئاسة المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، اليوم الأربعاء، إلى جديدة يابوس للاجتماع بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بهدف التشاور بشأن القرار الصادر عن السلطات السورية والبحث عن مخرج للأزمة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية. وفي السياق، قال رئيس اتحادات النقل البري في لبنان، بسام طليس، لـالعربي الجديد، إن الاجتماع انتهى، وقد تبلغنا بعض الأجواء عنه بانتظار التفاصيل كافة، التي تشير، حتى الساعة، إلى أن القرار السوري لا يزال ساري التنفيذ، من دون تجميد أو تراجع.

وأشار طليس إلى أن الاعتبارات التي دفعت الجانب السوري إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ غير واضحة، لكنه شدد على أن تأثيراته واسعة ولا تقتصر على لبنان فقط، بل تشمل الانعكاس المباشر على كلفة الشحن وسلامة البضائع، ولا سيما المواد الغذائية والمنتجات الزراعية القابلة للتلف، وبالتالي على الاقتصاد الوطني.

وأعرب طليس عن استغرابه اتخاذ القرار من دون التشاور مع الشركاء، لافتاً إلى وجود اتفاقيات ثلاثية بين لبنان وسورية والأردن، وأخرى ثنائية بين لبنان وسورية، لم تؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى عمليات التبادل التجاري اليومية بين البلدين. وأكد أن الموضوع وُضع حالياً بعهدة الحكومة اللبنانية، فيما تواصل النقابات المعنية تحركاتها الاحتجاجية على الحدود مع سورية.

وزير الزراعة اللبناني: بدأنا التعاون الفعلي مع سورية

واعتبر طليس أن ما حصل يلحق أضراراً