لبنان يستعد لتسليم رده على المقترح الأميركي وحزب الله يتمسك بسلاحه

تشهد الأروقة السياسية في لبنان، اليوم الجمعة، حراكاً مكثفاً لإنهاء الصيغة الرسمية للجواب على المقترح الأميركي قبيل عودة المبعوث توماس برّاك إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، خصوصاً أنّ بعض النقاط لا تزال عالقة داخلياً، لا سيما بشأن سحب سلاح حزب الله وآلية تنفيذ العملية.

ويخوض الرؤساء الثلاثة نقاشات متواصلة منذ أيام للردّ على مقترح برّاك ووضع الملاحظات اللبنانية بشأنه بالتنسيق أيضاً مع حزب الله، وخصوصاً عن طريق رئيس البرلمان نبيه بري، وذلك في ظلّ ضغوطات دبلوماسية خارجية بضرورة سير لبنان بالحل السياسي وتفادي أي سيناريو عسكري سيكون كارثياً على البلاد، وأيضاً ضغوطات بالنار، يمارسها جيش الاحتلال، برفع وتيرة اعتداءاته جنوباً، والتلويح بتوسعتها في حال المماطلة بحلّ مسألة السلاح، وكانت ترجمة ذلك بتنفيذه عملية اغتيال، أمس الخميس، في جنوب العاصمة بيروت.

وترتكز ورقة برّاك التي قدّمها إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته بيروت في 19 يونيو/حزيران الماضي على حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ إصلاحات مالية ومكافحة اقتصاد الكاش وإقفال مؤسسات مالية تابعة لحزب الله، لا سيما منها القرض الحسن، وتحسين العلاقات اللبنانية السورية، إلى جانب ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية.

وقالت مصادر رسمية لبنانية، لـالعربي الجديد، إنّ الرد اللبناني على المقترح الأميركي بات في خواتيمه ولبنان يلتزم حصر السلاح بيد الدولة وبالمقابل الضغط على إسرائيل للانسحاب من كافة النقاط التي تحتلها ووقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية.

السلاح شمال الليطاني في قلب الضغوط الأميركية والإسرائيلية على لبنان

وبحسب معلومات العربي الجديد، فإنّ هناك ضغوطات دبلوماسية يتعرّض لها لبنان، ورسائل تصل إلى الرئيس جوزاف عون بضرورة اغتنام الفرص والسير باتجاه الحل الدبلوماسي، لأن أي طريق آخر سيكون بعودة الحرب والتصعيد العسكري، وهو أمرٌ ليس في صالح لبنان، مع تعويل أيضاً على حنكة وخبرة رئيس البرلمان نبيه بري لإقناع حزب الله بالموافقة على المقترحات لتجنيب البلاد السيناريو الأسوأ.

وبحسب المعلومات، فإنّ النقاط العالقة هي تلك المرتبطة بالسلاح بالدرجة الأولى والآلية التنفيذية والمهل، إذ هناك إصرار من جانب حزب الله