لبنان وضرورات حل حزب الله لأجل استقرار وطني

عام 2003 في العراق أعلن الحاكمون الجدد من أقبية دبابات المارينز في بغداد حل حزب البعث الحاكم بل وسنوا قانونا بشعا سموه قانون الاجتثاث!.

وفي 2011 شهدت مصر وتونس حل الحزب الوطني الديمقراطي في مصر والتجمع الدستوري الديمقراطي في تونس الحاكمين من قبل قوى الجيش والامن والقضاء التي قادت عملية التغيير.

وفي مصر أيضا عام 2014 أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما بحل حزب الحرية والعدالة.

وفي اليمن تحديدا في ابريل 2015 قررت ميلشيات الحوثي حل حزب التجمع اليمني للاصلاح.

في 2019 أجاز المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان قانونا بحل حزب المؤتمر الوطني الحاكم وإزالة آثار تمكينه.

في يناير 2025 شهدت سوريا قرارا بحل حزب البعث الحاكم والاذرع والاحزاب السياسية التي كانت تتبعه خلال حقبة بشار الاسد وأبيه.

هذه مجرد حالات ونماذج لاثبات فرضية أنه من الطبيعي في كل بلد يشهد تحولا جذريا أن تواكبه قرارات للقطيعة مع بعض قيود وعوائق ماقبل التحول.

لبنان التي شهدت مؤخرا تحولا جذريا في المعادلة الداخلية، كان حزب الله لعقود هو ابرز الفاعلين والمتحكمين بمجريات السياسة، ولم يكن مجرد حزب سياسي يعتمد على التنافس ضمن مؤسسة الدولة، بل كان فصيلا عسكريا وجماعة طائفية يفرض رغبة سلاحه حتى فوق جيش وأمن الدولة وقانونها وهو أمر محظور على اي قوة سياسية غيره.

وكان تبريره الوحيد أنه (حركة مقاومة) لا تتدخل في الشأن الداخلي ولا تبحث عن الحكم، بل ظل لسنوات بعد التأسيس يزعم أنه مقاومة فقط، وتدريجيا صار سلاحه ونفوذه الموازي هو المتحكم الوحيد بالقرار اللبناني سياسيا واقتصاديا وعسكريا وحتى اختيار المرشحين من منافسيه وغير طائفته وتقريره الفوز لمن يرغبهم هو، ليصل منذ خمس سنوات بلبنان اقتصاديا وخدميا إلى حالة الفشل والانهيار التام.

الحزب أيضا - على الاقل منذ 27 نوفمبر 2024م- لم يعد له أي قدرة على زعم تمثيل المقاومة، اذ وقع يومها اتفاق سلام مع الاحتلال الاسرائيلي يلتزم بموجبه على ما سماه الاتفاق (اي أعمال عدائية) بل وينسحب من الحدود إلى ما بعد النهر