لبنان وصندوق النقد اختبار جدية الإصلاح المالي والاقتصادي

شهدت بيروت الأسبوع الماضي جولة من المباحثات مع صندوق النقد الدولي جاءت بعد تردد طويل وخلاف على طبيعة الملفات التي سيبحثها وفد المؤسسة الدولية مع المسؤولين اللبنانيين، المباحثات تعتبر مفصلية في مسار الأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ عام 2019. وفي حين أكد وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد أن المفاوضات إيجابية، لم يخرج صندوق النقد عن النمطية في رسالته التي أكدت ان عقد اتفاق مرحلي وانتقالي لضمان تدفق التمويل مرة ثانية إلى لبنان يرتبط بعدد من الشروط التي تتضمنها اتفاقيات الإصلاح التي يوقعها الصندوق مع الدول التي تختار مسار التفاوض والالتزام مع الصندوق مثلها في ذلك مصر والأردن وتونس والمغرب وغيرها، تلك الشروط تتضمن انعدام إمكانيات التمويل من قبل الصندوق واذرعه المختلفة قبل إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي المصرفي وضبط العجز في الميزانية العامة والتوصل إلى تسويات مقبولة مع أصحاب الودائع.

أهمية الاتفاق مع الصندوق لا تكمن فقط في المبالغ التي سيوفرها مباشرة إلى لبنان يصفته دولة عضواً، بل يمثل الاتفاق ما يشبه شهادة حسن سلوك وثقة في المسار الاقتصادي الذي ستتخذه الدولة اللبنانية من خلال ما يعرف بالترتيبات ممتدة الأجل ( 3-4 سنوات)، والسياسات والإجراءات التي ستتبع، ومدى الالتزام بهذا المسار الذي يعرف باتفاقيات الاستعداد الائتماني، وفي العادة هناك شروط مرجعية واضحة وخطوات لا بد من تنفيذها عبر كل مرحلة للاستمرار بالعمل وفقا لتلك الترتيبات التي تلتزم بها الدولة الراغبة بتنفيذ بنود اتفاقيات الاستعداد الائتماني التي سيقرأها بعناية وزير المالية اللبناني الأسبق جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي الذي تحبذ مؤسسته التوصل إلى اتفاق مع لبنان لبدء مسيرة التعافي.

وواقع الحال يشير إلى أن هذه المفاوضات تأتي في توقيت حساس وفي سياق اقتصادي دقيق، فالاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم ظروف المعيشة جراء التضخم المرتبط بتذبذب أسعار الليرة اللبنانية، وتدنّ في مستوى الخدمات العامة لا سيما النقل والكهرباء ومرافق البنية التحتية، فيما تستمر