زيارة سلام إلى دمشق لبنان وسوريا في اختبار حاسم لمواجهة تفكك الجبهات لصالح إسرائيل

تتجه الأنظار إلى دمشق مع اقتراب زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، حيث يستقبله الرئيس السوري أحمد الشرع السبت 9 مايو/ أيار 2026، في لحظة إقليمية دقيقة، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع مسارات التفاوض، وتُعاد فيها صياغة خرائط النفوذ في شرق المتوسط.

الزيارة، التي تبدو في ظاهرها تنسيقية، تحمل في عمقها محاولة لإعادة ضبط العلاقات بين سوريا ولبنان ضمن معادلة جديدة يفرضها التصعيد الإسرائيلي، والضغوط الأمريكية المتزايدة، ومواجهة رغبات إسرائيل في تفكيك الملفات الإقليمية والتعامل مع كل ساحة على حدة.

ضمن هذا السياق، تكتسب الزيارة المرتقبة بُعداً يتجاوز العلاقات الثنائية، لتصبح جزءاً من صراع أوسع على شكل النظام الإقليمي المقبل، فإما أن تنجح في تثبيت إطار تفاوضي مشترك يعيد التوازن، أو تتحول إلى محطة عابرة في مسار تفكيك تدريجي للجبهات، يفتح الباب أمام فرض وقائع جديدة على الأرض.

من التباعد إلى محاولة فرض وحدة المسار

خلال الأشهر الماضية، برز تباين واضح بين المقاربتين اللبنانية والسورية لمسار التفاوض مع إسرائيل، إذ بدأت بيروت تقترب، تحت ضغط داخلي وخارجي، من خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، أو على الأقل فتح قنوات منفصلة برعاية أمريكية، بينما دفعت دمشق باتجاه إطار سياسي أوسع يربط المسارات ويمنع الاستفراد بكل دولة.

مصادر دبلوماسية سورية أكدت لـعربي بوست أن هذا التباين لم يعد قابلاً للاستمرار في ظل التطورات الميدانية، خصوصاً مع تصاعد العمليات الإسرائيلية في جنوبي سوريا ولبنان، ومحاولة تل أبيب فرض واقع التفاوض تحت النار. وتضيف أن اللقاء المرتقب سيهدف إلى تثبيت مبدأ واضح: لا تفاوض منفصلاً، ولا مسارات متوازية، بل إطار تنسيقي موحد يحدد السقف السياسي والأمني لأي مفاوضات.

وترى دمشق أن تجربتها في عام 2025، حين دخلت في مسار تفاوضي مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تنسحب منه بسبب اختلال ميزان القوى، تشكل نموذجاً تحذيرياً للبنان، الذي يواجه اليوم ظروفاً أكثر تعقيداً، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي.

هذا التحول، وفق مصادر عربي بوست، يعكس إدراكاً متزايداً لدى كل من سوريا ولبنان بأن