لبنان وخطر السقوط ورقة براك مجرد شرارة

المشكلة الحقيقية التي يواجهها المفهوم السيادي في لبنان ترتبط أكثر بالواقع الدستوري الذي بقي أسير المرحلة الانتقالية التي كرّسها اتفاق الطائف.

لم يعد بإمكان أحد من المراقبين أن يدّعي امتلاك النظام السياسي اللبناني المستند على اتفاق الطائف والميثاق الوطني لعام 1943 القدرة على تلبية تطلّعات مختلف الأطياف اللبنانية، حيث إنّ التوازنات التي أرستها المرحلة الانتقالية في اتفاق الطائف لم تعد تتوافق مع الواقع الديموغرافي من جهة، إضافة إلى ما ظهر من عدم توافق حول الرؤية المستقبلية للبنان التي استهدف اتفاق الطائف العمل على تحقيقها.

فمن خلال ما ظهر في جلستي حكومة الرئيس نوّاف سلام الأخيرتين واللتين تمحور موضوعهما حول بند وحيد عنوانه إقرار الأهداف التي فرضها المبعوث الأميركي توماس برّاك، سقطت ورقة التوت التي استطاعت منذ عام 1992 أن تستر تشوّهات النظام الحالي وظهرت حقيقة فشل النظام السياسي والدستوري اللبناني في إعادة إنتاج نفسه بما يتوافق مع متطلّبات المرحلة الحالية أو مع ما فرضته ظروف البلد والمنطقة، أقلّه بعد تحرير عام 2000 وما تبعه من هزات أمنية وسياسية كان اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 مدخلاً لها.

قد يظنّ البعض أنّ تراجع رئيس الجمهورية عن المرتكزات التي وضعت بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة لإدارة عملية التفاوض مع الولايات المتحدة هو سبب رئيس لما تؤول إليه الأوضاع في لبنان اليوم، حيث ظهر واضحاً أنّ ضغوطاً كبيرة مورست على رئيس الجمهورية دفعته لطيّ صفحات هذا الاتفاق وألزمته بتبنّي ورقة برّاك كما هي من دون أيّ تمحيص في مدى توافقها مع ضرورات السلم الأهلي وسيادة لبنان أو مدى تحقيقها للمصلحة اللبنانية، مع إشارة البعض إلى أنها جسّدت من حيث الشكل اعتداءً صارخاً على آليات العمل الدستوري التي تفترض أنّ إسقاط ورقة شروط أجنبية على جدول أعمال المجلس، وإلزامه بدراستها بغية تبنّيها كما لو أنها قدراً محتوماً، لا تتوافق مع الأصول الدستورية السيادية التي تحصر حقّ طرح المواضيع المطلوب دراستها في مجلس الوزراء برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء حصراً.

قد يفترض البعض أنّ جوهر إشكالية