لبنان كنعان يدعو لتوافق حول الهيئة المصرفية وقانون الإصلاح

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور كل من وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وعدد من النواب.

وعقب الجلسة، صرّح النائب كنعان قائلاً: تقدمنا في النقاشات ووصلنا إلى المادتين 5 و6 المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا. وقد دار نقاش معمّق حولهما في ضوء الطروحات المهمة المقدَّمة من الحكومة ومصرف لبنان، والتي تُدرس بجدية. فعندما يتم حسم تركيبة الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها، تسلك المواد الأخرى طريقها تلقائياً في البحث والإقرار، كما في لعبة الدومينو. لذلك، فإن التركيز على هاتين المادتين ليس عبثياً، ولا نتيجة مماطلة أو تأخير، بل لأن هناك مسائل استراتيجية نرغب في معالجتها.

وأضاف: من بين هذه المسائل، يُطرح السؤال: هل المطلوب إنشاء هيئة مصرفية عليا مستقلة عن أطراف النزاع التي ساهمت في الانهيار، أي الحكومات المتعاقبة التي اتخذت قرارات مشابهة ودعم غير مدروس، وهدر، وفساد؟ أم عن المصارف التي وظّفت أموال المودعين من دون مراعاة مركزية المخاطر؟.

وتابع كنعان موضحاً أن ما يُطرح، بحسب اقتراح مصرف لبنان، هو إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بإصلاح المصارف وتصفيتها أو دمجها، على أن تُترك الهيئة القديمة للقيام بالمهام التأديبية فقط، دون أن تكون لها علاقة بعملية الإصلاح والتصفية. وقد ناقشت اللجنة هذا المقترح في الأسبوع الماضي وعاودت طرحه اليوم، وهو يستند إلى نماذج قانونية مطبّقة في عدد من الدول، وفقاً لدراسة تقدم بها حاكم مصرف لبنان.

وفي المقابل، أوضح كنعان أن الاقتراح الآخر الذي قدمته الحكومة يقضي بإنشاء هيئة واحدة تتولى جميع المهام، من الصلاحيات العقابية إلى إدارة الأزمة وتنظيم القطاع. وهذا الطرح أثار إشكالية تعارض في الصلاحيات بين مصرف لبنان والحكومة، بحسب ما أشار إليه المصرف وعدد من الزملاء النواب. لذلك، كان يفضل التوصل إلى اتفاق بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا