لبنان زيادات بأسعار الوقود على أبواب رمضان

أثارت المقرّرات التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني بإقرار زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12% موجة اعتراضات واسعة من الأوساط الشعبية والاقتصادية والسياسية التي دعت الحكومة إلى التراجع الفوري عنها لما سيكون لها من تداعيات كبيرة على الأثر التضخمي وكلفتي المعيشة والإنتاج.
وعلى أبواب موسم رمضان، أعلنت الحكومة اللبنانية عن زيادات قاسية على المواطنين بغرض إعطاء الموظفين بكافة أسلاكهم والمتعاقدين 6 رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، تُرجمت سريعاً بإعلان أصحاب المحروقات صباح أمس الثلاثاء رفع الأسعار، علماً أنّ زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة باتت في ملعب البرلمان الذي سيكون له كلمة الفصل فيها.
وفي تفاصيل المقرّرات التي أعلن عنها وزير الإعلام بول مرقص مساء أول من أمس، قرّر مجلس الوزراء زيادة 300 ألف ليرة (3.3 دولارات أميركية) على صفيحة البنزين، وإلغاء الرسم المحتسب سابقاً على مادة المازوت، وتصحيح قيمة الرسم الذي كانت تستوفيه الخزينة اللبنانية على المستوعبات.
وأوضح مرقص أنه عندما جرى بحث كلفة التعويض الشهري الذي سيعطى على أساس 6 أضعاف، ابتداء من الأول من مارس/آذار، وجدنا أن هذه الكلفة ستقارب 800 مليون دولار، ومن أجل سدها بطريقة مدروسة، أكد المجلس على قراراته لناحية التدقيق بأموال الدعم، وجباية 17% من صيرفة، تحسين الجباية، النظر بالأملاك البحرية والنهرية، متابعة تنفيذ أوامر التحصيل، وتشديد الرقابة على المعابر، وذلك لإدخال الإيرادات.

تحذيرات من مخاطر القرارات

حذرت أوساط اقتصادية من أن ذهاب الحكومة إلى تمويل زيادات الرواتب والأجور من دون رؤية إصلاحية متكاملة، وبعيداً من مقاربة شاملة لإعادة هيكلة القطاع العام ستكون له انعكاسات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً أن المسار التصاعدي للأسعار سيشمل غالبية السلع والخدمات، وسينسحب حكماً على موظفي القطاع العام، الذين سيقبضون من جهة، ويدفعون باليد الأخرى الضرائب النارية.

اللبنانيون في الشارع مجدداً اعتراضاً على رفع المحروقات والضرائب

وسُجل أيضاً غضب عارم من قبل موظفي القطاع العام، ولا سيما العسكريين المتقاعدين، الذين يرفضون أي زيادة