لبنان دولة مفلسة في مواجهة حرب مكلفة

مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، تتعمق الأزمة الاقتصادية في وقت تعاني فيه الدولة واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخها الحديث. فالحرب الأخيرة لا تُقاس بحجم الدمار البشري والعمراني الذي خلفته فقط، بل أيضاً بالكلفة الاقتصادية الهائلة التي تفرضها على دولة شبه مفلسة، تعاني عجزاً مالياً حاداً، وقطاعاً مصرفياً منهاراً، وغياباً شبه كامل لمصادر التمويل. وبين الدمار المتصاعد والحاجة إلى إعادة الإعمار، يجد لبنان نفسه أمام فاتورة حرب تبدو أكبر من قدرته على التحمل، في ظل اعتماد متزايد على المساعدات الخارجية واستمرار الغموض السياسي والأمني.

منذ اندلاع المواجهات، تكبد لبنان خسائر مباشرة وغير مباشرة طاولت البنية التحتية والمنازل والقطاعات الإنتاجية، خصوصاً في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وتعرضت طرقات وشبكات كهرباء ومياه ومنشآت زراعية وتجارية لأضرار متفاوتة، فيما تعطلت الحركة الاقتصادية في مناطق واسعة نتيجة النزوح والخوف من توسع الحرب. لكن المشكلة الأساسية لا تكمن في حجم الدمار فقط، بل في قدرة الدولة اللبنانية على تحمّل كلفته. فلبنان الذي أعلن تعثره عن سداد ديونه عام 2020، لا يمتلك اليوم احتياطيات مالية كافية ولا مؤسسات قادرة على تمويل عملية إعادة إعمار واسعة.

كذلك فإن المالية العامة تعاني انهياراً حاداً، في ظل تراجع الإيرادات الضريبية، واهتراء القطاع المصرفي، وانعدام الثقة الدولية بالإصلاحات الحكومية. إلا أن الأخطر يتمثل بالكلفة غير المباشرة، المرتبطة بتراجع الاستثمار والسياحة والإنتاج الزراعي والتجاري، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والنزوح الداخلي. وأظهرت دراسة صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن لبنان يواجه تحديات غير مسبوقة في تمويل إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية، بسبب تراكم الأزمات الاقتصادية والمالية منذ انهيار القطاع المصرفي عام 2019، والتخلف عن سداد الدين السيادي منذ مارس/ آذار 2020، إضافة إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وزير المالية اللبناني: خسائر الحرب قد تبلغ 20 مليار دولار

كذلك تفاقمت الأزمة بعد انفجار مرفأ بيروت، ثم مع حرب الإسناد التي بدأها حزب الله في أكتوبر/ تشرين