لبنان ترحيب حكومي بتقرير صندوق النقد عن الفساد وهذه أبرز نقاطه

أبدت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تفهّماً لما تضمّنه التقرير التشخيصي للحوكمة ومكافحة الفساد في لبنان، الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تناول الحقبة التي أوصلت الوضع في البلاد إلى ما هو عليه من انهيار، لا سيما في ما يتعلق بتقييم سبل تعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية والمساءلة وإعادة بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأصدر صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، تقريراً فنياً تشخيصياً شاملاً نشره عبر موقعه الإلكتروني، أعدّه موظفوه بناءً على طلب السلطات اللبنانية، ويقيّم طبيعة وخطورة الفساد ونقاط الضعف في الحوكمة في وظائف الدولة الرئيسية، لا سيما الحوكمة المالية، والرقابة على القطاع المالي، وحوكمة البنك المركزي، وسيادة القانون، ومكافحة غسل الأموال.

كما استعرض التقرير، الذي اطلع عليه العربي الجديد، فعالية قوانين ومؤسسات مكافحة الفساد في لبنان في الحد من مخاطر الفساد، مشيراً إلى وجود مواطن ضعف متفشية في هذا المجال، تتفاقم بسبب الأطر القانونية القديمة، والرقابة المجزأة، والضعف المؤسسي، وهشاشة سيادة القانون. وتمثل هذه النواقص عوائق رئيسية أمام التعافي الاقتصادي والنمو الشامل في لبنان.

وأوصى التقرير ببرنامج إصلاحي متسلسل ومصمَّم خصيصاً للوضع في لبنان، يهدف إلى تعزيز سيادة القانون، وتحسين حوكمة البنك المركزي والرقابة على القطاع المالي، وإصلاح إدارة المالية العامة، بما يعزز الشفافية والمساءلة والاستقرار الاقتصادي الكلي.

الإفراج عن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق بكفالة 14 مليون دولار

وأصدرت وزارة المالية بياناً قالت فيه إن التقرير يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها لبنان، وبعد سنوات من الأزمات المتراكمة والحادة التي أثّرت بشكل عميق على مؤسسات الدولة والاقتصاد وأطر الحوكمة، فإن الحكومة تقرّ بالتحديات والثغرات المتراكمة في مجال الحوكمة التي أشار إليها التقرير، وتؤكد التزامها بمعالجتها بشكل تدريجي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والقدرات المؤسسية.

وترى الحكومة اللبنانية أن التوصيات الواردة في التقرير تشكّل إطاراً مهماً لدعم جهود الإصلاح الجارية وتعزيز الشفافية والمساءلة وتفعيل المؤسسات في مختلف القطاعات والمؤسسات العامة، مضيفة: في هذا السياق، اتخذت السلطات بالفعل إجراءات تصحيحية ملموسة في مجال