لبنان تجميد قرار منع دخول سوريين عبر المطار

جمّدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني - دائرة أمن عام المطار، التعميم الذي أصدرته يوم أمس الاثنين، الذي يطلب من جميع شركات الطيران التشدّد من حيازة السوريين الراغبين بالذهاب إلى سورية مروراً بلبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، على إقامات صالحة لمدة تزيد عن 6 أشهر في الخارج، ولا يستفيد من مضمون هذا التعميم من لا يستفيد من هذا الشرط، بحيث ستجري إعادتهم على نفس الطائرة.

وأفاد مصدر أمني في مطار رفيق الحريري الدولي، في اتصال لـالعربي الجديد، بأن الأمن العام اللبناني أصدر اليوم الثلاثاء قراراً بتجميد العمل بالتعميم، الذي كان يتعلق بالسوريين الذين يوجد بحقهم قرار منع دخول نهائي إلى لبنان فحسب، وأولئك الذين خرجوا خلسةً وبطريقة غير شرعية من لبنان باتجاه أوروبا، وكان يجري منعهم من دخول لبنان. لكن نظراً للبلبلة التي أثيرت حوله والتفسيرات الخاطئة والمتعدّدة التي جرى التداول بها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب التعميم، قرّرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تجميده ووقف العمل به، كي يُصار لاحقاً إلى إصدار قرار آخر أكثر وضوحاً.

وأشار المصدر الأمني ذاته إلى أنّ الهدف من التعميم كان يتمحور حول ضبط عملية دخول السوريين إلى لبنان على نحوٍ قانوني، إذ سبق أن صدر قرار يسمح بعبور المخالفين منهم إلى سورية عبر لبنان أي ترانزيت، غير أن بعضهم كان يصل إلى لبنان ولا يغادره. لذلك، وُضِعَ شرط الإقامة الصالحة لضمان عودة كل منهم إلى البلد الذي يقيم فيه نظامياً.

وفور تسريب التعميم يوم أمس، سارع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التداول به واختلفت التعليقات بشأنه، إذ أفاد البعض بأن السلطات اللبنانية سبق وفرضت رسم طابع مالي بقيمة مليون ليرة لبنانية (نحو 11 دولاراً أميركيّاً) على المسافرين غير اللبنانيين الراغبين بدخول البلاد عبر المعابر البرية.

احتجاجات بأكبر سجن في لبنان للمطالبة بإقرار قانون العفو العام

ورأت المحامية ديالا شحادة، في حديثها لـالعربي الجديد، أن تعليق العمل بالتعميم المذكور أمر جيّد، لأنّ التعميم ظالم،