لبنان لجنة المال تقر قرض البنك الدولي للكهرباء وتخفض رسوم الموازنة

أقرّت لجنة المال والموازنة في لبنان قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة وتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية، كما قرّرت اللجنة تعديل وتخفيض الرسوم الضريبية التي تضمنتها موازنة 2025، لتخفيف الأعباء عن اللبنانيين والمؤسّسات، في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها البلد، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة وتحسين الوضع المالي للمواطنين

وبعد الجلسة، صرّح النائب كنعان قائلاً: بحثنا قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، يتعلق بالطاقة المتجدّدة وتعزيز شبكة الكهرباء في لبنان. وقد جرت الموافقة على المشروع في واشنطن خلال زيارة الوفد اللبناني. وجرت مناقشة تفاصيل المشروع في لجنة المال، مع الإيضاحات المالية وقائمة من وزارة المالية بسقف القروض الأخرى المتوقعة، وقد أُقرّ القرض في اللجنة، ويمتدّ على 30 سنة، منها أول ثماني سنوات لا تتطلب أيّ سداد من الدولة اللبنانية.

وأوضح كنعان أن المشروع سيساهم في إنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة تصل إلى 250 ميغاواط، ويعمل على تأهيل ثلاث محطات كهرومائية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء، وقال: هذا المشروع ضروري ومطلوب في ظلّ الوضع الراهن، ونحن نؤيد التعاون مع البنك الدولي ضمن إطار قروض تُنفّذ وفق معايير الحوكمة السليمة.

وأضاف: ستُعقد جلسة مناقشة عامة مع وزيري المال والطاقة للبحث في آليات التنفيذ، إذ يتولّى مجلس النواب مراقبة الشروع في التطبيق بعد إقراره في الهيئة العامة، كما أعلن كنعان عن مشروع ثانٍ أقرّته اللجنة، يتعلّق بالرسوم التي تضمّنتها موازنة 2025، التي أُقرّت بموجب مرسوم دون المرور بمجلس النواب.

وثائق

اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 2022

ولفت إلى أن الرسوم كانَ مبالغاً فيها كثيراً على عدد من القطاعات، وقد ارتفعت مئات المرات من دون مراعاة قدرة المواطنين والمؤسسات على التحمّل، لا سيّما أننا كنّا قد قرّرنا في موازنة 2024 عدم فرض أي زيادات جديدة قبل تحسّن وضع الليرة والمصارف وخفض نسبة التضخم، إذ لا يمكن سدّ العجز بتحميل الأعباء على المواطنين.

وأشار كنعان إلى أن اللجنة عمدت