لبنان المأزوم يعول على جني فوائد رفع العقوبات عن سورية

تلقى لبنان، البلد الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والمالية، قرار رفع العقوبات الأميركية عن سورية كفرصة نادرة وسط محاولات للخروج من الانهيار. فالرفع المفاجئ للعقوبات عن دمشق يمهد لطرح قضايا سياسية واجتماعية مؤجلة، لكنه في الوقت نفسه فتح شهية السوق اللبناني على احتمالات لم تكن مطروحة قبل أسابيع قليلة.

وسارعت السلطات اللبنانية للترحيب بهذا القرار، بدءا من رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي أشاد في تصريح صحافي يوم الثلاثاء، بالوساطة السعودية، ومعتبراً أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام الاستقرار في سورية، ما ينعكس خيراً على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها. بدوره، أصدر رئيس الحكومة نواف سلام بيانا وصف القرار بأنه فرصة للنهوض، وهنأ سورية دولةً وشعباً، مثمّناً الجهد السعودي الذي ساهم في تليين المواقف الغربية تجاه دمشق.

وبحسب مصدر حكومي لبناني، فإن رفع العقوبات عن سورية يشكّل فرصة استراتيجية متعددة الأبعاد. إضافة إلى الجانب الاقتصادي، تلوح إمكانية فتح صفحة جديدة في ملف اللاجئين. ومع عودة الاستثمارات إلى الداخل السوري، تُطرح مجدداً فكرة العودة الطوعية، على قاعدة التنسيق والتفاهم بين العاصمتين، إضافة إلى ملف الغاز والكهرباء اللذين يعتمدان على الأنابيب السورية.

فرصة رفع العقوبات

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديث إلى العربي الجديد، إن لبنان تأثر كثيراً بالعقوبات المفروضة على سورية، واليوم، مع رفع هذه العقوبات، سيبدأ لبنان بجني فوائد مباشرة، خصوصاً حين تدخل الخطوة حيّز التنفيذ.

بحسب أبو دياب، فإن القرار سيفتح الباب أمام عودة الاستثمارات إلى سورية، وهو ما يعني انتعاش سوق العمل هناك، وبالتالي تخفيف الضغط على سوق العمل اللبناني، وعلى البنية التحتية. ولفت إلى أن لبنان كان السبّاق لفتح السوق المصرفي في سورية في عام 2004، وامتلك عددًا من المصارف التي كانت ناشطة هناك. ومع إعادة إنعاش القطاع المصرفي السوري، من المتوقع أن يستعيد لبنان جزءًا من نشاطه المالي في هذا الاتجاه.

رفع العقوبات الأميركية عن سورية يفتح الباب لاستثمارات واسعة

إلى جانب فرص القطاع