لبنان الفشل الحكومي مسؤولية الحكومة ورئيسها أولا

هي قصة خيبة أمل؛ خيبة أمل متوقّعة غالبا. ربما كان من الأفضل له، وللبنان، أن يكتفي نوّاف سلام برئاسة محكمة العدل الدولية، جاعلًا منها مسك ختام مسيرته المهنية الغنية والمهمة، التي هي مصدر فخر للبنانيين. ما كان يستطيع أن يقدّمه نواف سلام على رأس محكمة العدل الدولية أهم وأكبر بكثير مما يستطيع تقديمه على رأس الحكومة اللبنانية، ولا سيما أنّ أمام محكمة العدل الدولية حاليًا قضايا تاريخية بأهميتها. في رئاسة الحكومة، يحاول سلام أن يقدّم لوطنه، أما في رئاسة محكمة العدل الدولية، فهو كان يقدّم للإنسانية، ولتاريخ العدالة الدولية، باسم وطنه.

إذا كانت الحكومة السلامية قد حقّقت بعض النجاحات النسبية، وربّما أهمها تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية على مراحل (وهو أمر أصبح يعتبر نجاحًا بالمقارنة مع الفترات السابقة)، رغم بعض الشوائب الكبيرة التي تخلّلتها (ولا سيما في طرابلس)، أو في عودة علاقات لبنان التدريجية مع مُحيطه العربي (بيد أنها غالبًا لم تعد على أساس الندية واستقلالية القرار اللبناني، بل على أساس التبعية والخضوع لهيمنة جديدة على لبنان تحلّ محلّ الهيمنة الإيرانية المشؤومة)، إلا إنّ مظاهر الفشل الحكومي كثيرة.

داخليا، لا تبدأ هذه المظاهر بالتلكّؤ في المعالجة الجدية والشاملة والفعلية للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي (وهو وضع كارثي منذ بدء أزمة 2019)، ولا سيما معالجة قضية حقوق المودعين الملحة، والتضخم في الأسعار، وسعر الصرف، ولا تنتهي في قلّة الحزم الحكومي وضعف الاندفاع لإجراء كلّ الإصلاحات البنيوية اللازمة والمطلوبة من لبنان. هي حكومة، قسم كبير من إنتاجيتها يتمحور بشكل رئيسي، حول إجراء تعيينات إدارية، بـتقسيط مملّ، في ظلّ ظروف مأساوية يمرّ فيها البلد، لا تحتمل التسويف أو التأجيل.

ما كان يستطيع أن يقدّمه نواف سلام على رأس محكمة العدل الدولية أهم وأكبر بكثير مما يستطيع تقديمه على رأس الحكومة اللبنانية

خارجيًا، يتجلّى الفشل الحكومي في التضارب في المواقف المتعلّقة بتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المُتمادية منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموافق عليه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أو في المواقف