مجلس لبنان الدستوري يبطل العفو العام جزئيا وسجناء ينهون إضرابهم
أعلن المجلس الدستوري في لبنان ردّ المراجعة بالنسبة إلى طلب إبطال قانون العفو العام المطعون فيه كلياً، وإبطاله جزئياً، وقبول المراجعة بالنسبة إلى تحصينه بتحفظات تفسيرية ملزمة، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره الملف والإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه سجناء في سجن رومية المركزي (جبل لبنان) اعتراضاً على الطعن الذي تقدّم به نواب كتلة لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل في التاسع من سبتمبر/ أيلول 2026.
وطلب المجلس تفسير كلمة التكرار الواردة في البند الخامس من المادة الثانية من بنود (قانون) العفو العام وفقاً لمفهومه القانوني في قانون العقوبات، مع استثناء كلّ جرائم المخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية، ولكن شاملاً جرائم الزراعة (المرتبطة بالمخدرات) المرتبكة من قبلهم.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
في الإطار نفسه، طلب المجلس الدستوري في لبنان تفسير عبارة الخاضعة للملاحقة الواردة في البند السادس من المادة الثانية بأنّها تشمل كلّ أنواع التعدّي القابلة للملاحقة وتلك التي هي قيد الملاحقة، واعتبار استثناء جرائم التزوير الوارد في البند الثامن من المادة الثانية يشمل كلّ جرائم التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وممّا طلبه المجلس الدستوري أيضاً، عدم حصر جرائم الفساد المستثناة من العفو العام بما ورد في البندَين التاسع والعاشر من المادة الثانية، بل بوصفها شاملةً كلّ جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين مرعية الإجراء والاتفاقيات الدولية التي يلتزم لبنان بها، في القطاعَين العام والخاص، وكلّ المتورطين فيها، أياً
ارسال الخبر الى: