لبنان احتجاجات فلسطينية على سياسات أونروا وسط أزمة مالية حادة

تنظّم احتجاجات فلسطينية في لبنان رفضاً لإجراءات اتخذتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، تمسّ خدمات أساسية وتفاقم معاناة الذين يعيشون أساساً وسط ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية جداً ويواجهون تحديات كبرى، خصوصاً على مستوى منعهم من مزاولة مهن عدّة في سوق العمل اللبنانية.

واستنكر فلسطينيون في لبنان إجراءات وكالة أونروا التي من شأنها أن تفاقم أزماتهم الإنسانية، وتزيد من معدّلات الفقر والبطالة بينهم، خصوصاً أنّ الوصول إلى أبسط الخدمات الحياتية يتطلب مساراً صعباً بالنسبة إليهم، في حين أنّ العثور على بدائل وظيفية ليس أمراً سهلاً في ظلّ الموانع القانونية اللبنانية وعوائق وقيود الأخرى تصعّب عليهم المهمة.

ووجّهت ثلاث مؤسسات فلسطينية، هي الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين ومؤسسة العودة الفلسطينية ومنظمة ثابت لحق العودة، مذكّرة إلى إدارة وكالة أونروا في لبنان، أعلنت فيها أنّ ثمّة قلقاً كبيراً في داخل المجتمع الفلسطيني في لبنان تجاه السياسات والإجراءات التي اتّخذتها والتي مسّت خدمات أساسية تطاول حياة اللاجئين وكرامتهم، مؤكدةً ضرورة اضطلاع وكالة أونروا بدورها الطبيعي في خدمة اللاجئين، ومشيرةً إلى حجم الأزمات التي يعانيها المجتمع.

وأعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة أونروا في الأقاليم الخمسة، الأردن والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ولبنان وسورية، بالإضافة إلى رئاستَي عمّان وغزة، الدخول في نزاع عمل رسمي مع إدارة الوكالة احتجاجاً على القرار الصادر عن المفوض العام والقاضي بتخفيض ساعات العمل، الأمر الذي يترتب عنه تخفيض فوري ومباشر للرواتب بنسبة تقارب 20%.

وأوضح المؤتمر العام، في بيان، أنّ نزاع العمل يبدأ صباح بعد غدٍ الأحد 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويستمرّ حتى مساء السبت السابع من فبراير/ شباط المقبل، على أن يعقبه إضراب مفتوح وشامل لجميع الموظفين والمنشآت في مناطق عمليات الوكالة كافة، ابتداءً من صباح يوم الأحد الثامن من فبراير المقبل، في حال عدم تراجع إدارة أونروا عن قرارها.

نزاع عمل مع أونروا بعد فصلها نحو 600 من موظفي غزة

من جهته، أعلن