لبنان إعادة تشكيل السلطة وتفكيك التوازنات القديمة
133 مشاهدة
دخل لبنان مرحلة سياسية غير مسبوقة تتجاوز أعراف التوازنات التقليدية؛ التي حكمت المشهد منذ عام 2005. فحكومة العهد الأولى التي تشكلت في وقت قياسي، ليست مجرد امتداد لمسار سياسي جديد بدأ مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، بل تمثل تحولاً جوهرياً في شكل الحكم، إذ تفرض معايير جديدة في توزيع السلطة وترسخ نهجاً مختلفاً في صناعة القرار السياسي.واقع جديد ومتغيرات داخلية
ما يميز هذه الحكومة أنها لم تخضع لمنطق التسويات، التي كانت تفرض نفسها على الحكومات السابقة، بل جاءت نتيجة متغيرات داخلية فرضت واقعاً جديداً. شراكة رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة تجسدت في توازن داخلي واضح، وعكست نفسها في توزيع الحصص الوزارية، وبات الثنائي «عون - سلام» الممسك الفعلي بزمام الأمور، مقابل انحسار نفوذ القوى التقليدية التي كانت تهيمن على القرار الحكومي.
التحولات لم تتوقف عند حدود تقاسم السلطة، بل تجاوزتها إلى إعادة تموضع القوى السياسية. فتقدمت القوات اللبنانية إلى موقع التيار الوطني الحر، والكتائب حلّت مكان تيار المردة، فيما شهدت الحكومة حضوراً غير مسبوقٍ لوزراء من خارج المنظومة التقليدية، ما عزز معيار الكفاءة على حساب الولاءات الحزبية والطائفية. والأبرز كان الحضور القوي للمرأة، الذي قاربت نسبته الثلث، ما يشير إلى تحولات أعمق في المشهد السياسي.
إعادة تموضع لبنان إقليمياً
على الضفة المقابلة، وجد حزب الله نفسه مضطراً إلى تقديم تنازلات سياسية، ليس فقط بسبب التوازنات الجديدة، بل نتيجة الضغوط العسكرية التي فرضتها تداعيات الحرب. ورغم ذلك، لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه بري خارج المشهد تماماً، إذ نجح في الاحتفاظ بوزارة المالية عبر ياسين جابر، ولو بثمن سياسي تمثل في تراجع حجم تأثيره داخل الحكومة؛ إذ لم يعد الثنائي الشيعي «حزب الله وحركة أمل» يمتلك إلا خمسة أصوات من أصل 24، ما يضعه أمام اختبار جديد في إدارة نفوذه السياسي داخل السلطة التنفيذية.
أما التيار الوطني الحر، فكان الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، إذ انتقل إلى صفوف المعارضة بعد أن فقد مكانته لاعباً أساسيّاً في السلطة، إلى
ارسال الخبر الى: