علي لاريجاني يترشح لرئاسة إيران محافظ معتدل يربك حسابات المتشددين
٢٩ مشاهدة
ترشح مستشار المرشد رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني اليوم الجمعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة في خطوة مزعجة للوسط المتشدد في التيار المحافظ الذي ينتمي إليه لاريجاني ومن شأنها أن تربك حساباتهم الانتخابية لكن حظوظ لاريجاني الذي يترشح للمرة الثالثة بعد عامي 2005 و2020 مرتبطة بما إذا كان سيحصل على دعم الإصلاحيين والمعتدلين أبناء مدرسة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني غير أن هؤلاء حسب ما قال القيادي الإصلاحي محمد علي أبطحي الاثنين الماضي في مقابلة مع العربي الجديد غير مستعدين هذه المرة لدعم مرشح غير إصلاحي في الانتخابات المرتقبة في ظل تجربتهم السيئة في دعم الرئيس السابق حسن روحاني مع ذلك لا يستبعد مراقبون أن يغير التيار الإصلاحي هذا الموقف إذا لم ينل أي من المرشحين الإصلاحيين المحتملين ثقة مجلس صيانة الدستور ترشح لاريجاني هذه المرة يأتي بعدما رفض مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض السباق الرئاسي عام 2020 ما أثار جدلا بينه وبين المجلس والمحافظين المتشددين حینها أصدر علي لاريجاني بيانا طالب فيه المجلس بالكشف علنا عن أسباب رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية غير أن الأخير رفض الطلب كما رفض أيضا مطالبة لاريجاني برفع السرية عن الوثيقة المختومة بالشمع الأحمر والتي أرسلها المجلس إليه قبل أن تجد الوثيقة طريقا إلى وسائل الإعلام خلال ديسمبر كانون الأول 2021 ما جلب انتقادات للاريجاني لنشرها وسط تلميح من القضاء الإيراني بمحاكمته إن كان هو وراء ذلك وذكر مجلس صيانة الدستور الإيراني في وثيقته السرية سبعة أسباب لرفض ترشح لاريجاني مرتبطة بحياة أسرته وإقامة بعضهم في الخارج ومواقفه السياسية واتهامه بالبذخ وكان أبرز الأسباب متعلقا باتهامه بـاتخاذ مواقف سياسية والإدلاء بتصريحات في مراحل مختلفة منها فتنة عام 2009 في إشارة إلى الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية آنذاك ولكن هذه المرة ثمة توقعات بمصادقة مجلس صيانة الدستور على أهلية لاريجاني خاصة في ظل حديث المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عام 2020 قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية عن ظلم لحق بأشخاص رفضت أهليتهم وكذلك أسرهم وجاءت تلك التصريحات قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية وفسرت على أن المقصود بها هو علي لاريجاني لكن مجلس صيانة الدستور لم يغير قائمته النهائية للمرشحين ترشح لاريجاني أيضا في 2005 للانتخابات الرئاسية كواحد من أبرز المرشحين عن التيار المحافظ لكنه حل في المرتبة السادسة فيما فاز الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد أحد أكثر الرؤساء جدلا في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التضامن مع رفح بعد تقديمه اليوم الجمعة طلب ترشحه للانتخابات الرئاسة الإيرانية الـ14 المبكرة التي جاءت إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرته في 19 مايو أيار الجاري بدأ علي لاريجاني تصريحاته لوسائل الإعلام من مقر وزارة الداخلية الإيرانية بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وخاصة سكان رفح في ظل حرب الإبادة التي يتعرضون لها وبالثناء على قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني واعتبر لاريجاني أن مشاكل البلاد قابلة للحل من خلال القدرات الداخلية والتجارب الدولية مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يمر بـظروف معيشية صعبة والجميع ينتظر أن تتبنى الحكومة طريقا صحيحا لحل المشاكل وأضاف لاريجاني أنه لأجل تجاوز العقبات يجب الابتعاد عن الأساليب عديمة الفائدة قائلا إن الدبلوماسية يجب أن تهدف إلى تطوير البلاد وازدهارها مع القول إنه إذا فاز سيضع رفع العقوبات ضمن أولويات دبلوماسيته واعتبر أن الحريات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ضرورة لافتا إلى أنه ليس عندنا وقت لنهدره وتابع أن في نموذجه للحكم الحكومة لن تكون بديلا عن الشعب وهي توفر الأرضية المتوازنة للمشاركة والتنافس للشعب على جميع المجالات من يكون علي لاريجاني ينتمي علي لاريجاني المولود عام 1957 للتيار المحافظ الأصولي ويحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة الغربية من جامعة طهران وهو صهر منظر الثورة الإسلامية ورجل الدين المعروف مرتضى مطهري الذي اغتيل في عام 1980 على يد مجموعة فرقان المعارضة تقرب لاريجاني منذ سنوات من الإصلاحيين والمعتدلين تيار الرئيس حسن روحاني رغم أنه ما زال يحسب على التيار المحافظ ما جعله عرضة لانتقادات حادة وصل إلى رئاسة البرلمان منذ عام 2008 واستمر فيه حتى يونيو حزيران 2020 مسجلا أطول فترة رئاسة للمؤسسة التشريعية في البلاد كما سبق له أن تولى عددا من المناصب في السابق من بينها منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزير الثقافة وممثل المرشد في اللجنة العليا للأمن القومي وعين أمينا لمجلس الأمن القومي الأعلى في زمن أحمدي نجاد وقاد المفاوضات النووية مع الغرب لكنه استقال من هذا المنصب بعد عامين من 2005 حتى 2007 إثر خلافات مع نجاد على الرغم من الامتعاض بين المحافظين تجاه لاريجاني إلا أن علاقة جيدة تربطه بالمرشد الإيراني علي خامنئي الذي اختاره مستشارا له بعد مغادرته منصب رئاسة البرلمان لـ12 عاما وعضوا بمجمع تشخيص مصلحة النظام فضلا عن أن لديه علاقات جيدة مع قادة الحرس الثوري الإيراني الذي انضم إليه عام 1982 وشغل فيه منصب نائب رئيس أركان الحرس وكان من قادته في الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي وتقرب لاريجاني منذ سنوات من الإصلاحيين والمعتدلين تيار الرئيس حسن روحاني رغم أنه ما زال يحسب على التيار المحافظ هذه الاستدارة وعدم اتخاذه مواقف واضحة ضد أحداث عام 2009 على خلفية الاحتجاجات على نتائج انتخابات الرئاسة وضد الزعيمين الإصلاحيين القابعين في الإقامة الجبرية منذ ذلك العام أزعجت أطيافا كثيرة بين المحافظين ما جعله عرضة لانتقادات حادة وصلت أحيانا إلى حد مقاطعة محاضراته وحتى مهاجمته في 2013 في مدينة قم حيث معقله الانتخابي واتهم وقتها أنصار نجاد بتدبير الحادث عائلة علي لاريجاني تعد عائلة لاريجاني من أشهر العوائل المتنفذة في عالم السياسة الإيرانية بعد عقود من الوجود في الواجهة إذ لم يسبق أن سجل تاريخ البلاد السياسي المعاصر حضور عائلة متنفذة مثلها وتولى اثنان من أبنائها رئاسة سلطتين من السلطات الثلاث في الدولة في آن واحد ولعشر سنوات أي التشريعية التي أمسك زمامها علي لاريجاني لـ12 عاما والقضائية التي ترأسها شقيقه العالم الديني صادق لاريجاني لعشر سنوات قبل أن يغادر هذا المنصب في ديسمبر كانون الأول 2018 ليعينه المرشد الأعلى علي خامنئي على رأس مجمع تشخيص مصلحة النظام وبالإضافة إليهما تولى ثلاثة أشخاص من العائلة هم فاضل وباقر ومحمد جواد مناصب ومسؤوليات متعددة في إيران والخمسة هم أبناء المرجع الديني ميرزا هاشم آملي لاريجاني وبدأ نجم العائلة يتراجع منذ الولاية الثانية لأحمدي نجاد الذي شن هجوما شرسا عليها وسط اتهامات لبعض أبنائها بالفساد واتهم الرئيس السابق من داخل قاعة البرلمان في فبراير شباط 2013 شقيق علي لاريجاني فاضل بالفساد ثم واصل هجومه على العائلة بعد مغادرته المنصب ليوجه انتقادات لاذعة إلى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني بعد اعتقالات ومحاكمات تعرض لها المقربون من نجاد وكان للخلافات الحادة التي برزت بين المحافظ صادق لاريجاني وزميله في التيار نفسه والرئيس الأسبق للسلطة القضائية محمد يزدي في أغسطس آب 2019 وتبادلهما رسائل حادة واتهامات بالفساد أثر في إضعاف موقع عائلة لاريجاني رغم عقد جلسة مصالحة بين الرجلين داخل أروقة مجلس صيانة الدستور باعتبارهما عضوين من الأعضاء الستة الفقهاء فيه