كيان جديد يبتلع سوق العقارات مدن توسع النفوذ السيادي في مصر

بدأ جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية المصرية التجهيز لإقامة مشروعات عقارية جديدة بالمناطق المحيطة بهضبة أهرامات الجيزة، بعد استحداثه كياناً جديداً باسم شركة مدن لإدارة الأصول التي تشمل العقارات والمنتجعات السكنية. تأتي توسعات الجهاز التابع للأجهزة السيادية في مناطق استراتيجية حول المناطق الأثرية والمدن الكبرى، ضمن تغيير كبير في استراتيجيته، وإعادة تأهيل أراضٍ مملوكة للقطاعَين الخاص والجيش، فرضت تعديلات واسعة على مخططات المناطق العمرانية حول العاصمة والمدن الكبرى المحيطة بها بمحافظات الجيزة والقليوبية، بالتوازي مع التعديلات الشاملة التي فرضها جهاز الخدمة الوطنية عبر شركاته النوعية المهيمنة على إدارة الطرق والأراضي المحيطة بها على امتداد الطرق الرئيسية وشبكات النقل النهري والبري والسكك الحديدية المتصلة بالعاصمة وأنحاء المحافظات.

وفقاً لمصادر رفيعة تستهدف مدن لإدارة الأصول تكوين شراكات مع مستثمرين مصريين وأجانب لإقامة تجمعات سكنية وتجارية وسياحية على مساحة من الأراضي الفارغة خلف مدينة هضبة أهرامات الجيزة، وعلى مساحة تقدر بنحو 25 مليون متر مربع، والطرق الفرعية المتصلة بها، تكون ظهيراً لمشروعات المتحف المصري الجديد والتجمعات السكنية الفاخرة المملوكة لمجموعة ماونتن فيو وبالم هيلز ونيو جيزة على قبة الحسنة المطلة على طريقَي القاهرة - الفيوم ومصر - إسكندرية الصحراوي. بينما أحدث وضع مدن لإدارة الأصول كمائن أمنية على حواف المنطقة العمرانية المستهدفة آثار مخاوف كثير من أصحاب المشروعات، الذين فوجئوا بوضع الشركة يدها على أصول مملوكة للقطاع الخاص سبق تخصيصها من جهاز التعمير التابع لوزارة الاسكان لجمعيات أهلية وشركات خاصة تولت إعادة تقسيم بعض الأراضي وبيعها للجمهور منذ سنوات.

استحواذ سيادي

تأتي توسّعات جهاز مستقبل مصر في ظلّ تعهدات أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حول تعهد الحكومة لصندوق النقد الدولي ببيع أصول تتخطى 50 شركة حكومية وعامة، من بينها شركتا صافي للمياه ووطنية للبترول التابعتان للجيش، للحدّ من تداخل الأجهزة السيادية والحكومية في القطاع وتحسين مناخ المنافسة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية في الدولة. وكرّر مدبولي تعهداته نهاية الأسبوع الماضي قبيل وصول بعثة صندوق النقد الدولي بأيام لإتمام المراجعة