كولومبيا تطلب عقوبات أميركية على ذهب يمول عصابة كلان ديل غولفو

طلب وزير الدفاع الكولومبي بيدرو أرنولفو سانشيز من الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية على المشاركين في تجارة الذهب غير المشروعة في كولومبيا باعتبار أن هذه التجارة تساهم في تمويل منظمة كلان ديل غولفو الإجرامية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول اليوم السبت نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب الصحيفة، قدّم سانشيز الطلب إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري عبر وزارة الخارجية الأميركية. وأوضح الوزير الكولومبي أنه طلب في مارس/آذار من واشنطن معاقبة كل من يشارك في التعدين الإجرامي، في مسعى لتوسيع العقوبات الأميركية من قادة المنظمة إلى تجار الذهب غير المشروع والجهات المتورطة في استخراجه وبيعه.

ذهب يمول الجريمة

وتعد كلان ديل غولفو أكبر منظمة إجرامية في كولومبيا، وقد صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وتقول السلطات الكولومبية إن التعدين غير المشروع للذهب أصبح أحد مصادر تمويلها الرئيسية، إلى جانب أنشطة إجرامية أخرى.

وقال سانشيز لنيويورك تايمز إن الواقع القاسي هو أن التعدين الإجرامي يهزم الدولة الكولومبية، في إشارة إلى صعوبة السيطرة على عمليات التعدين غير القانوني التي توسعت في مناطق واسعة من البلاد.

ورغم أن واشنطن فرضت سابقاً عقوبات على قادة في كلان ديل غولفو، فإن بوغوتا تسعى هذه المرة إلى إجراءات أوسع تستهدف شبكات الذهب غير المشروع نفسها، لأن العقوبات المالية الأميركية قد تقيد بشدة قدرة الأفراد والشركات على ممارسة الأعمال الدولية.

قائمة أقوى 10 شركات.. من يقود عمالقة تعدين الذهب في العالم؟

ثغرات في سلاسل التوريد

وتأتي المطالبة الكولومبية رغم تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة اشترت ذهباً مصدره قطاع التعدين غير المشروع في كولومبيا. وذكرت نيويورك تايمز في إبريل/نيسان أن دار سك العملة الأميركية، التابعة لوزارة الخزانة، اشترت ذهباً أمكن تتبعه إلى منجم غير قانوني تسيطر عليه جماعات إجرامية.

وقالت الصحيفة إن القضية تكشف ضعف الآليات المعتمدة لمنع الذهب غير المشروع من دخول سلاسل التوريد العالمية، وتطرح تساؤلات أوسع بشأن قدرة المشترين والمصافي الدولية على التمييز بين الذهب المستخرج