لعنة كوفيد تلاحق الاقتصاد البريطاني الأسوأ أداء بين السبع الكبرى

منذ تفشي جائحة كورونا وحتّى الآن، لا يزال الساسة والخبراء البريطانيون من مختلف الاتجاهات يطرحون السؤال نفسه: كيف يمكن للبلاد أن تخرج من كَبْوَتها الاقتصادية وتعود إلى مستوى النمو الذي يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها من دون اللجوء باستمرار إلى الاستدانة أو زيادة الضرائب؟ ولا تزال تداعيات الجائحة، تُلقي بظلالها على الاقتصاد البريطاني، وسط مؤشرات على تراجع معدلات النمو، وارتفاع مستويات الدين العام، وتفاقم ظاهرة كوفيد الطويل التي دفعت ملايين البريطانيين خارج سوق العمل، ما يزيد الضغوط على المالية العامة وإيرادات الدولة.

وثمة إجماع على أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني لعنة كوفيد التي تجاوزتها دول كثيرة، يتمثل ذلك في الارتفاع غير المسبوق في الدين العام والبالغ نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني وفق أحدث الأرقام، أي ما يزيد عن 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وانضمام 1.2 مليون شخص إضافي إلى طوابير المرضى الذين يحصلون على إعانة من الدولة لعدم قدرتهم على العمل، والعبء الضريبي المتزايد الذي يصنف على أنه الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وتضخم حجم الدولة، وقبل كل شيء، ضعف النمو الاقتصادي، جميعها أعراض دائمة لقرارات اتُّخذت خلال الجائحة. لكن بعض الأضرار حدثت عن طريق الخطأ.

ويشير تقرير حديث لمجلس العموم البريطاني إلى أن الاقتصاد البريطاني واجه صدمات كبيرة منذ عام 2019، وأن الاضطراب الذي سببته جائحة كوفيد منذ ذلك العام كان هائلاً، كما ارتفعت أسعار الطاقة كثيراً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وكان من نتائج هذه الأحداث ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، كانت الأسعار في المملكة المتحدة في إبريل/ نيسان 2024 أعلى بنسبة 22% مقارنة ببداية عام 2021. ومن المتوقَّع أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع لمنع الاقتصاد البريطاني من مواصلة التراجع، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة العالمية بما فيها البريطانية.

الإسترليني يواصل التراجع بسبب ارتفاع تكاليف الدين البريطاني

ومع تفشي كوفيد قررت الحكومة