كوالالمبور تتراجع لا ترحيل قسري للاجئي الروهينغا إذا كانت حياتهم في خطر

أكدت الحكومة الماليزية أنها لن تمضي قدماً في خطة ترحيل 5000 لاجئ من الروهينغا إلى ميانمار، في حال ثبت أن حياتهم ستكون معرضة للخطر عند عودتهم. وأوضح المتحدث باسم الحكومة، فهمي فضيل، أن وزارتي الخارجية والداخلية تواصلان مراجعة الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء أنور إبراهيم الأسبوع الماضي.

تستضيف ماليزيا أكثر من 215 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم أكثر من 126 ألفاً من الروهينغا، وهي أكبر جالية لاجئة في البلاد. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير، لا تعد ماليزيا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، ولا تمنح وضعاً قانونياً رسمياً للاجئين.

تأتي هذه التصريحات الرسمية في ظل توتر متصاعد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إغلاق مدارس للاجئين في أنحاء ماليزيا وتصاعداً في حملات الكراهية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إخلاء لاجئين من مستوطنات غير رسمية في ولاية بينانغ، واحتجاز أكثر من 100 لاجئ لفترة وجيزة أثناء تجمعهم أمام مقر مفوضية اللاجئين في كوالالمبور.

التزام بالمسؤولية الإنسانية

وشدد فهمي فضيل على أن ماليزيا كدولة مسؤولة لن تعيد اللاجئين إذا كانوا سيواجهون الاضطهاد أو التهديد لحياتهم، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بتقييم دقيق للمعايير قبل اتخاذ أي قرار نهائي، رغم إشارة المجلس العسكري في ميانمار إلى استعداده لاستقبالهم.

انتقادات حقوقية

وقد قوبلت الخطة بانتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية؛ حيث حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الماليزية على التراجع عن هذه الخطوة، محذرة من أن لاجئي الروهينغا لا يزالون يواجهون مخاطر الاضطهاد والانتهاكات الجسيمة في ميانمار.

وفي هذا السياق، صرحت بريوني لاو، نائبة مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في آسيا، قائلة: يجب على الحكومة الماليزية إظهار قيادة إقليمية في التعامل مع الأزمة في ميانمار، بدلاً من إعادة الأشخاص قسراً إلى حيث يستهدفهم بطش المجلس العسكري. كما طالبت منظمات حقوق الروهينغا في ماليزيا السلطات بوقف الخطة