حصري كهرباء عدن تشن حربا مالية البنك المركزي يبتلع 100 من الإيرادات ابتداء من ديسمبر

في قرار صاعق هز أروقة الحكومة المحلية في عدن، أعلنت مؤسسة الكهرباء العامة عن توريد 100% من إيرادات الكهرباء للخزينة المركزية اعتباراً من الأول من ديسمبر، في خطوة تاريخية تُفقد مناطق الكهرباء سيطرتها الكاملة على أموالها للمرة الأولى منذ سنوات. هذا القرار الجذري، الذي يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، قد يغير وجه قطاع الكهرباء في عدن إلى الأبد، تاركاً وراءه تساؤلات حارقة حول مصير الخدمة التي يعتمد عليها ملايين المواطنين.

يأتي هذا التعميم الحاسم تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، ملزماً جميع مناطق كهرباء المحافظة بتوريد كامل إيراداتها مباشرة للبنك المركزي. أحمد المهندس، فني كهرباء في منطقة التواهي، يروي قلقه: تلقينا التعميم صباح اليوم وكأن صاعقة ضربتنا، نحن نخشى من تأخر رواتبنا وتوقف مشاريع الصيانة الحيوية. وفي تطور مثير، شددت المؤسسة على أن أي منطقة تتقاعس عن التنفيذ ستواجه عقوبات قانونية فورية، مما يعكس جدية الحكومة في فرض سيطرتها على الموارد المالية.

هذا القرار ليس معزولاً، بل يشكل جزءاً من خطة إصلاحات اقتصادية شاملة بدأت بتعميم وزارة المالية السابق لإغلاق جميع الحسابات الحكومية في البنوك التجارية. د. سالم الإصلاحي، خبير اقتصادي، يؤكد: هذا القرار ضروري لضبط الفساد المالي المحلي ومكافحة هدر الموارد العامة. لكن التجربة السابقة تحمل تحذيرات قاسية، فقد رفضت محافظات المهرة وحضرموت تنفيذ قرارات مماثلة، مبررة ذلك بحاجتها لتلك العائدات في تنفيذ مشاريعها الحيوية، مما يثير تساؤلات حول مصير هذا القرار الجديد.

في أحياء عدن الشعبية، تختلط مشاعر الأمل والخوف كرائحة الديزل المنبعثة من المولدات التي لا تهدأ. أبو محمد، مواطن من عدن، يقول بقلق: نحن نخشى من زيادة انقطاع الكهرباء أكثر مما هو عليه حالياً، فكيف ستعمل المناطق بدون أموالها؟ رغم وعود المؤسسة بتعزيز المناطق بالمرتبات والموازنات التشغيلية بعد اعتمادها من وزارة المالية، تبقى المخاوف قائمة حول الفجوة الزمنية بين توريد الإيرادات وصرف الموازنات. د. فاطمة المالية، خبيرة السياسات الاقتصادية، تحذر: النجاح في توحيد الإيرادات يتطلب آليات ضمان فورية لاستمرار الخدمات الأساسية.

بينما تستعد