بنك كندا يستعد لخفض الفائدة مجددا بضغط من الرسوم الأميركية

في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية، يستعد بنك كندا المركزي لاتخاذ خطوة جديدة على صعيد السياسة النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة محاولاً امتصاص الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد الكندي وسوق العمل. فبحسب التوقعات، من المرجح أن يعلن البنك، برئاسة المحافظ تيف ماكلم، يوم غد الأربعاء، عن تقليص سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 2.5%، بعد ثلاثة اجتماعات متتالية أبقى خلالها على معدلات الفائدة دون تغيير، مفضلاً التريث في مواجهة التطورات المتسارعة المرتبطة بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وخلال الأشهر الماضية، شكّل النظام الجمركي الأميركي المتقلب مصدر قلق رئيسيا لصانعي القرار في أوتاوا. فقد فرضت الإدارة الأميركية رسوماً تصل إلى 35% على السلع الكندية غير المطابقة لشروط اتفاق التجارة القاري، إضافة إلى رسوم قطاعية شملت الصلب والألمنيوم والسيارات والنحاس. ورغم أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حاول احتواء الأزمة عبر تقديم تنازلات وإلغاء معظم إجراءات الرد الكندية كإشارة حسن نية، إلا أن هذه الجهود لم تمنع تراجع الصادرات وتزايد الضبابية في بيئة الاستثمار، حسب بلومبيرغ.

وقد عكست البيانات الاقتصادية الأخيرة بوضوح حجم التباطؤ. فقد سجل الاقتصاد الكندي انكماشاً بمعدل سنوي بلغ 1.6% في الربع الثاني من العام، رافقه تراجع في كل من الصادرات والاستثمار في الأعمال. أما سوق العمل، فقد كان المتضرر الأكبر، إذ فقد الاقتصاد أكثر من 106 آلاف وظيفة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب فقط، مع انتقال موجة الخسائر من القطاعات المرتبطة مباشرة بالتجارة إلى مجالات أوسع مثل التصنيع وتجارة التجزئة والجملة. وكنتيجة لذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 7.1%، أي أعلى بنحو 40 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يفوق تقديرات الاقتصاديين لمستوى البطالة الذي لا يؤدي إلى ضغوط تضخمية، والمقدر بحوالي 6%.

الفائدة والتضخم ومخاوف الاستقرار في كندا

ورغم أن التضخم السنوي ظل قريباً من هدف البنك البالغ 2%، فإن المؤشرات الأساسية التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً بقيت عند حدود 3%، ما يعكس استمرار