شركة كمران ترفض إدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية وتقول بأن دوافع القرار سياسية

عبرت شركة كمران للصناعة والاستثمار، عن رفضها بشدة العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإقحامها في صراع سياسي، بعد أيام من إدراجها في لائحة العقوبات الأمريكية مع رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت شركة كمران للصناعة والاستثمار في بيان لها على منصة إكس، إنها ترفض ابشدة العقوبات المفروضة عليها وإقحامها في صراع سياسي، محملة مصدرها المسؤولية الكاملة عما تتعرض له الشركة والمساهمين والموظفين من أضرار وخسائر تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر وبما يؤدي لتوقف نشاط الشركة.

وأوضح البيان، أن شركة كمران للصناعة والاستثمار تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1963م كشركة مساهمة تجارية وفقاً لنظامها الأساسي، ومركزها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وأن نشاطها صناعة وبيع السجائر، حيث تمثل مساهمة الأهالي والقطاع الخاص المحلي والأجنبي نسبة (72,19% من أسهم الشركة، ومساهمة الحكومة اليمنية بصفتها مستثمر بنسبة بنسبة (27,81%)، وتمارس الشركة نشاطها كأي شركة تجارية، ولا يوجد أي تدخلات أو صلاحيات تمارسها حكومة صنعاء على الشركة أو قراراتها، ويسري على مساهمة الحكومة ما يسري على بقية المساهمين من حقوق وواجبات.

وأضافت: يدير الشركة مجلس إدارة ممثلاً عن كافة المساهمين وفقاً لقانون الشركات التجارية ونظامها الأساسي وتمارس نشاطها التجاري في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء بعيداً عن المماحكات السياسية، وتخضع حساباتها للمراجعة والتدقيق من قبل مدقق حسابات مستقل معين من قبل الجمعية العامة للشركة، وتلتزم بكافة قيم الشـفافية والنزاهة وفقا لمعايير الإفصاح الدولية في كل معاملاتها الداخلية والخارجية منذ نشأتها كأساس محاسبي قامت عليه أسس وقواعد العمل المالي في الشركة حتى تاريخ هذا البيان.

وأكدت أنها تقوم بسداد رسوم ضريبة المبيعات (ضريبة استهلاك والرسوم الحكومية الأخرى وفق الأسس التشريعية الصادرة من مجلس النواب اليمني ووفقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية في كافة المحافظات وبحسب نسبة المبيعات، ومنذ العام 2017م فإن ما يتم بيعه من منتجات في إطار مناطق حكومة صنعاء تقوم الشركة بسداد الضرائب إلى مصلحة الضرائب (صنعاء)، وما يتم بيعه من منتجات في إطار مناطق حكومة عدن تقوم