كلفة الاقتراض البريطاني تسعير الأسواق يسبق قرار الفائدة

قد يُبقي بنك إنكلترا المركزي سعر الفائدة من دون تغيير اليوم الخميس، فيما تكون كلفة الاقتراض على البريطانيين قد ارتفعت بالفعل. فالفاصل الذي لا يتجاوز ساعات بين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء أمس الأربعاء، واجتماع البنك المركزي البريطاني في اليوم التالي، يضع بريطانيا أمام تشديد مالي قد تفرضه الأسواق، من دون الحاجة إلى قرار محلي برفع الفائدة.

وتدخل الأسواق الاجتماعين وسط رهانات شبه محسومة بأن يرفع الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%. وفي بريطانيا، يبقى تثبيت الفائدة عند 3.75% السيناريو الأرجح الخميس، مع تزايد الرهانات على رفعها لاحقاً إذا استمرت ضغوط أسعار الطاقة والتضخم.

ووفق تقديرات أندرو غودوين، كبير الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في أكسفورد إيكونوميكس، فإن رفع الفائدة الأميركية أصبح محسوماً إلى حد بعيد في أسعار الأسواق، ولذلك لا يتوقع تأثيراً كبيراً في الأصول البريطانية إذا نفذ الفيدرالي الأربعاء ما يتوقعه المستثمرون.

ويقول غودوين، في تعليق خاص لـالعربي الجديد، إن درجة عدم اليقين المحيطة بقرار بنك إنكلترا أقل أيضاً، إذ يبدو تثبيت الفائدة مرجحاً. لكنه يضيف أن الأنظار ستتجه إلى مدى اقتناع غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية بأن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط والغاز زادت احتمال رفع الفائدة البريطانية في وقت لاحق هذا العام.

وهنا تصبح المفاجأة أهم من القرار المتوقع نفسه. فالخبير الاقتصادي بوشبين سينغ، من مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال سي إي بي آر، يقول لـالعربي الجديد إن السياسة النقدية الأميركية تؤثر في بريطانيا حتى عندما لا يغيّر بنك إنكلترا سعر الفائدة، بفعل الثقل الكبير للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي. ويشير إلى بحث لبنك إنكلترا خلص إلى أن السياسة النقدية الأميركية والظروف المالية العالمية تفسّران معاً نحو 33% من تقلبات التضخم البريطاني و28% من تقلبات نمو الناتج المحلي الحقيقي بين 1994 والربع الثالث من 2025.

العالم يترقب قرار الفيدرالي الأميركي..ما جديد سعر الفائدة هذه المرة؟

وأظهر البحث أن العوامل الأميركية كانت، في بعض الفترات، أكثر تأثيراً في عوائد السندات البريطانية