كلفة احتلال غزة وأزمة الاقتصاد الإسرائيلي

قد يغامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة ويحاول احتلال قطاع غزة عسكرياً، وقد يأخذه الغرور ويحاول ارتكاب تلك الحماقة، خاصة أنه حصل على موافقة المجلس الوزاري المصغر على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل. وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقرت حكومته خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال القطاع بالكامل تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة. بل إن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير صدَّقا على خطط احتلال المدينة وبدء استدعاء 60 ألف جندي احتياط.

لكن مغامرة إعادة احتلال قطاع غزة عسكرياً ليست بالسهولة التي قد يتخيلها نتنياهو وحكومته المتطرفة في إسرائيل. لا أتحدث هنا من وجهة نظر عسكرية بحتة، فاحتلال غزة يحتاج إلى خطوات منها تعبئة ربع مليون جندي احتياط في غضون أشهر قليلة، قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستيراد مزيد من الأسلحة والمعدات، وتغطية الكلف المالية الضخمة، بما فيها المتعلقة بتمويل علاج أزمة النازحين من مدينة غزة، والتي تُقدر بنحو أربعة مليارات شيكل.

علماً أن تكلفة تجنيد قوات الاحتياط، واستخدام الذخيرة والعتاد لاحتلال غزة تُقدر بنحو 350 مليون شيكل يومياً، وبما يعادل نحو 50 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025، وهو مبلغ يضاف للخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دولة الاحتلال جراء الحرب على القطاع، والتي تفوق المائة مليار دولار، وهي تكلفة سيضطر الإسرائيلي لدفعها في صورة ضرائب وتضخم في أقرب فرصة أو بعد نهاية الحرب.

ضربات موجعة لداعمي حرب الإبادة.. كارفور الأحدث

أتحدث من وجهة نظرة اقتصادية ومالية شاملة، وارتدادات تلك العملية العسكرية الواسعة والخطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، والتي قد تعيده إلى المربع الأول. وفق التقديرات فإن التكلفة الإجمالية لتمويل الحملة العسكرية لاحتلال غزة قد تصل إلى 180 مليار شيكل، أي ما يعادل 52.6 مليار دولار، وإن تلك النفقات الضخمة لم تجرِ مناقشتها بعد، سواء داخل الحكومة أو الكنيست، على مستوى كيفية تدبيرها، أو تأثيراتها الخطيرة على الموازنة والنفقات العامة ودافعي الضرائب والخدمات المقدمة للإسرائيلي من تعليم وصحة ورعاية