بالي تدرس طلب كشوفات حسابات بنكية من السائحين لتعزيز السياحة المميزة

تتجه جزيرة بالي الإندونيسية الشهيرة لإلزام زائريها من الأجانب بتقديم كشوفات لحساباتهم البنكية وتذاكر الذهاب والعودة الخاصة بهم، بالإضافة إلى خطط سفر تفصيلية، ​​حيث تعمل الحكومة الإقليمية على وضع لائحة جديدة لتشديد الرقابة على السفر، تحت اسم السياحة المميزة. ويقول حاكم بالي وايان كوستر إن الهدف من هذا الإجراء المخطط له هو ضمان قدرة المسافرين على تحمل مصاريف إقامتهم بالكامل، مضيفا: على كل من هو قادر على تحمل ميزانية كافية لفترة سبعة أيام ألا يقضي أكثر من أسبوع.

ويشار إلى أن بالي ما زالت تعاني من الضغوط الناتجة عن السياحة الجماعية، وقد أكد كوستر مرارا أن الجزيرة يجب أن تعمل على جذب الزوار الذين يحترمون الثقافة المحلية والتقاليد الدينية في المقام الأول. ومع ذلك، يتصدر السائحون عناوين الأخبار ويتسببون في إثارة حالة من الغضب بسبب ظهورهم في المعابد بملابس شبه عارية، وقيادتهم الدراجات النارية وهم سكارى، وغيرها من الأفعال المرفوضة.

ويقول كوستر: من المهم تحديد السياح الأجانب المسموح لهم بالدخول وهؤلاء الممنوعين، حتى لا يتسبب الزوار في حدوث مشاكل، ولتكون لهم مساهمة إيجابية، ولا سيما في قطاع السياحة. وفي المرحلة المقبلة، سنركز على السياحة المميزة، وليس على أعداد السائحين فحسب، من خلال اتباع لوائح إقليمية وإدارة سياحة محسّنة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية الرسمية.

السياحة العالمية تسجل نمواً في 2025 ومصر والمغرب أكبر المستفيدين

وبموجب مسودة القانون الحالية، من الممكن أن تطلب السلطات من السائحين الأجانب عند دخولهم البلاد تقديم كشوفات حساباتهم البنكية التي تخص الأشهر الثلاثة الماضية، وحجز تذكرة العودة المؤكدة الخاصة بهم، وتقديم تفاصيل عن مدة إقامتهم وطبيعتها. ولم يتم تحديد حد أدنى ثابت للمبلغ حتى الآن. وترغب السلطات - في المقام الأول - في التحقق مما إذا كانت الأموال المتاحة كافية لتغطية خطة سفرهم.

من شأن القانون الجديد أن يؤثر أيضا على المسافرين الذين يدخلون حاليا إلى إندونيسيا بدون تأشيرة، أو بتأشيرة عند الوصول، حيث إن معظم السائحين يقدمون