كريتر تحت الحملة الأمنية هل انتهى زمن الفوضى أم أنها استراحة محارب

تبدو الحملة الأمنية الشاملة التي تشهدها مدينة كريتر في العاصمة عدن منذ صباح اليوم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، مدير عام شرطة العاصمة، وبإشراف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، خطوة تستحق الترحيب، خصوصاً في ظل حاجة المدينة إلى استعادة هيبة الأجهزة الأمنية وفرض النظام وحماية السكينة العامة.

لكن السؤال الذي ينبغي ألا يغيب وسط صور الأطقم العسكرية وانتشار الجنود ونقاط التفتيش هو: هل نحن أمام بداية معالجة حقيقية للاختلالات الأمنية، أم أمام حملة جديدة ستنتهي بانتهاء انتشار القوات وعودة الأمور إلى ما كانت عليه؟

فكريتر ليست مدينة عابرة في جغرافية عدن؛ إنها قلبها التاريخي والسياسي والتجاري، ومركز نابض بالحياة، لكنها عانت خلال السنوات الماضية من مظاهر الفوضى والاختلالات الأمنية، وانتشار بعض السلوكيات التي جعلت المواطن يشعر أحياناً أن يسكن وسط جماعة من الخارجين عن القانون او من القناصة المحترفين الذين فضلوا الاستقرار في قمم الجبال. ويشعر بأن القانون مجرد نص جميل في الكتب، بينما الشارع تحكمه قواعد أخرى لا علاقة لها بالدولة أو النظام.

ومن هنا، فإن أي تحرك أمني جاد لاستعادة الأمن في كريتر يمثل ضرورة لا تحتمل التأجيل، لكن نجاحه لا يقاس بعدد الأطقم العسكرية التي تجوب الشوارع وسفوح الجبال، ولا بعدد النقاط الأمنية التي تُستحدث، وإنما بمدى قدرة الأجهزة الأمنية على إنهاء مصادر الفوضى بصورة دائمة.

فليس من المنطقي أن تتحول الحملات الأمنية إلى مناسبات موسمية؛ نستيقظ ذات يوم على انتشار عسكري واسع، ونشاهد التصريحات التي تتحدث عن الحزم والانضباط، ثم نعود بعد أيام إلى المشهد القديم، وكأن شيئاً لم يحدث.

والأكثر أهمية أن الأمن لا يعني فقط ملاحقة المخالفين وإقامة الحواجز، بل يعني أيضاً حماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع حمل السلاح بصورة عشوائية، وملاحقة المطلوبين، وإنهاء مظاهر الابتزاز والاعتداء على المواطنين، وإعادة الاعتبار للقانون دون استثناء أو محاباة.

كما أن نجاح الحملة يتطلب عدم الاكتفاء بالمعالجة الأمنية المباشرة، بل ينبغي أن ترافقها إجراءات إدارية وخدمية، ومتابعة مستمرة للأسواق والشوارع والمرافق العامة،