كاميرتك دليل إدانتك
37 مشاهدة
الصور الملتقطة بغير رضا أصحابها سرعان ما تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا يدرك ملتقطوها آثار صورهم سلباً على الآخرين واعتدائهم العمدي على خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية.. فالصورة أو المقطع المفاجئ التقطت دون علمهم ورضاهم.
وما بين جاهل للنظام أو متجاهل لا تزال ظاهرة التصوير المباشر للأشخاص دون علمهم أو أخذ الإذن منهم، مخالفة قانونية يتورط فيها البعض دون النظر في عواقب ما يقومون به من تصرف، اعتقاداً منهم بأن لهم الحق في فعلتهم أينما يشاء دون الاعتبار لمن قد يتضرر منها.
وتؤكد الأنظمة أن للشخص الاعتراض على نشرها دون رضاه ولو لم يصبه ضرر جراء هذا الفعل، فالحماية تنصب على نشر الصورة أو تقليدها بغض النظر عن الدافع، فمن تعرَّض إلى تصوير شخصه دون علمه له حق منع المصور من ذلك؛ لأنه قام بتصوره دون إذن منه أو دون علمه.
التغليظ في الجريمة الجسيمة
المحامي عبدالعزيز بن دبشي، أكد لـ«عكاظ»، أن الأنظمة سنّت لحفظ الحقوق والخصوصيات، وينص نظام الجرائم المعلوماتية على «أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص النظام على أنه يعاقب على المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي».
ويمكن أن تزداد الغرامة في حال تسبب الواقعة في أضرار جسيمة أو تم نشرها على نطاق واسع بالسجن والغرامة معاً، ويمكن فرض العقوبتين معاً في الحالات التي تتسم بالخطورة، مثل نشر الصور بغرض التشهير أو الابتزاز.
مسموح في هذه الحالة
وبين المحامي بن دبشي
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على