كاتس يضع مهلة أسبوعين للجيش لتقديم خطة نقل الصلاحيات في الضفة
واصل وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، ضغوطه لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة من يد جيشه إلى مسؤولية الشرطة، إذ وضع مهلة من أسبوعَين أمام الجيش لتقديم خطة نقل الصلاحيات.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي إلى وضع مهلة أسبوعين لتقديم خطة نقل الصلاحيات؟ ما هي التحديات أو العقبات المحتملة التي قد تواجه عملية نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة في الضفة الغربية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وفي بيانٍ صدر عنه، ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أكد كاتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقدّم خلال أسبوعَين خطة لنقل مهام وصلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه لن نسمح بالعنف أو بأخذ القانون باليد من جانب جهات غير مخوّلة. وبحسب البيان نفسه، اتفق مع قائد المنطقة والجهات المهنية المختصة على الدفع سريعاً بالخطوة الرامية إلى تنظيم الوضع القانوني للمزارع الاستيطانية الشرعية، في إشارة إلى بؤر الاستيطان الرعوي، التي أقامها مستوطنون في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بعد سرقة أراضي الفلسطينيين.
وأتى بيان كاتس، بعدما عقد مساء أمس الأحد، جلسة لمتابعة الوضع في الضفة الغربية، حضرها رئيس الأركان أيال زامير، وقائد القيادة الوسطى أفي بلوط، ورئيسا شعبة العمليات وشعبة التخطيط وبناء القوة، وما يُسمى منسق أعمال الحكومة في المناطق (الضفة وغزة)، والمدعي العسكري العام، وقائد فرقة الضفة الغربية، والسكرتير العسكري لكاتس، والمستشارة
ارسال الخبر الى: