كابوس الفائدة المتغيرة يدهم أصحاب المنازل الأميركية

عندما وقع أندرو هيكر عقد رهنه العقاري عام 2019، لم يخطر بباله مطلقاً أنه يضع قدمه في حقل ألغام مالي. فقد كان العرض مغرياً للغاية وقائماً على فائدة ابتدائية تقل بنحو 1.25% عن سعر الفائدة الثابت البالغ 4% لأجل 30 عاماً. وحسب حسابه البسيط، كان سينتقل من منزله في مينيابوليس قبل أن يكتمل الأجل الثابت للمنتج المالي الممتد لسبع سنوات. هذه القصة ترويها وول ستريت جورنال في تقرير أوردته اليوم الأربعاء، مشيرة إلى مفارقة مفادها أن هيكر يجد نفسه اليوم مجبراً على مواجهة واقع مرعب، لأن الفائدة على رهنه العقاري في طريقها للقفز الصاروخي من 2.75% إلى 7.75% بحلول يناير/كانون الثاني القادم. وقفزة واحدة كفيلة برفع القسط الشهري المطلوب منه من 6800 دولار إلى 9300. وتنقل الصحيفة عن هيكر قوله بمرارة: هذا يعني ببساطة أن كل دولار إضافي كافحت لدفعه طوال السنوات الماضية سيتحول فجأة ليغطي الفوائد المتراكمة فقط. حين تنظر إلى القرار اليوم في عام 2026، تدرك أنه كان قراراً كارثياً.. كان عليّ التمسك بالفائدة الثابتة من البداية.

ليس هيكر سوى رأس جبل الجليد، إذ يواجه عشرات الآلاف من ملاك المنازل في الولايات المتحدة المصير ذاته، مع حلول مواعيد إعادة ضبط أسعار الفائدة لرهونهم المتغيرة (ARMs) التي حصلوا عليها قبل سنوات، ليتلقوا ضربة سريعة تُضيف مئات بل وآلاف الدولارات إلى أعبائهم الشهرية، في وقت تسجل فيه أسعار الفائدة العقارية أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات.

وتسحر الرهون العقارية المتغيرة المشترين بفضل تقديمها تخفيضات مغرية لفترات تراوح بين ثلاث و10 سنوات، قبل أن تترك لتقلبات السوق تحديد السعر المتبقي. ورغم أن هذه القروض كانت المحرك الأساسي لأزمة الرهن العقاري والانهيار الاقتصادي المدوّي عام 2008، إلا أنها عادت لتتسلل بقوة إلى السوق؛ حيث أظهرت بيانات اتحاد بنوك الرهن العقاري أن 10.5% من إجمالي الطلبات اتجهت للرهون المتغيرة أخيراً، مقارنة بنحو 6.3% فقط في بداية العام عندما كانت الفوائد تنخفض لمستويات قاربت 6%.

ووفقاً لتقديرات مؤسسة إنتركونتيننتال إكتشينج (Intercontinental Exchange)، تنتظر 186 ألف