كابوس اقتصادي خسائر مليارية تقديرية لاضطرابات لوس أنجليس

تحولت الاحتجاجات في مدينة لوس أنجليس الأميركية على مدار الأيام الماضية إلى كابوس اقتصادي، أعاد للأذهان مشهد أحداث 1992، وسط واحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي تشهدها شوارع المدينة الأكثر حيوية في الولايات المتحدة، لكن هذه المرة جاءت الخسائر أفدح من أي وقت مضى، خاصة مع انتشار عمليات نهب للممتلكات الخاصة وسرقة متاجر شركات كبرى مثل آبل وغيرها، إلى جانب سلسلة من الحرائق والمواجهات مع الشرطة خلفت خسائر مليارية وفق تقديرات أولية من شركات التأمين، وغرف التجارة، وتقارير إعلامية. وتشير التقديرات الأولية إلى تجاوز الخسائر المباشرة حاجز 100 مليون دولار، في وقت تتجه فيه شركات التأمين لدفع تعويضات ضخمة، قد تعيد إلى الأذهان كلفة شغب التسعينيات التي بلغت وقتها ما يعادل حالياً 1.4 مليار دولار.

وشهدت لوس أنجليس خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات بدأت كرد فعل على سياسات الهجرة، لكنها تحولت إلى أعمال شغب منظمة طاولت العشرات من المحال التجارية. ووفق تقارير نشرتها صحيفة نيويورك بوست، فإنّ تكلفة نشر القوات الفيدرالية التي تدخلت لإعادة الاستقرار قُدّرت بنحو 134 مليون دولار. وانتشرت وحدات من الحرس الوطني والمارينز في شوارع المدينة، وسط شلل جزئي للحياة التجارية اليومية، وإغلاق مئات المنشآت خوفاً من الاعتداءات.

وبحسب موقع بروبرتي كاجوالتي 360 (PropertyCasualty360)، المتخصص في أخبار وتحليلات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، فإن وثائق التأمين القياسية تغطي عادة الأضرار الناتجة عن الشغب والتخريب، مما يشير إلى أن التعويضات ستبلغ مستويات كبيرة. ويتوقع أن تمتد مطالبات التعويض إلى آلاف الحالات الفردية، لا سيما من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين فقدوا كامل ممتلكاتهم أو بضائعهم خلال الليل. وتُقارن هذه الأحداث بأحداث 1992، حيث بلغت الخسائر آنذاك 775 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 1.4 مليار دولار بعد تعديل التضخم، وهو ما يجعل احتمالية تجاوز هذا الرقم قائمة.

كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟

نهب منظم وتخريب للممتلكات في لوس أنجليس

وتعرضت متاجر عملاقة مثل آبل ونايكي وأديداس، وغيرها لاقتحامات جماعية،