قفزة قياسية لعائدات الديون تنذر بموجة إفلاسات أميركية

كشفت بيانات حديثة عن تصاعد حالة من القلق في أسواق المال بالولايات المتحدة مع وصول عائدات الديون عالية المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبحسب موقع إيه إنفست (AInvest)، بلغ معدل التخلف عن السداد للشركات الأميركية نحو 9.2%، وهو أعلى مستوى في أكثر من 15 عاماً. كما أظهرت البيانات أن طلبات الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون الأميركي ارتفعت بنسبة 20% خلال عام 2024. وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الأميركي يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في التضخم المرتفع من جهة، وتشديد شروط التمويل من جهة أخرى. فبعد سنوات من الاقتراض الرخيص في ظل معدلات الفائدة المنخفضة، تجد الشركات نفسها الآن مضطرة إلى مواجهة تكاليف مرتفعة لإعادة التمويل، أو البحث عن بدائل غير تقليدية مثل الائتمان الخاص.

وقال موقع تريند بالس فاينانس، إن القطاعات الأكثر عرضة للإفلاس تشمل العقارات التجارية، والتجزئة، والتقنية الناشئة، حيث تراجعت التدفقات النقدية وتزايدت حالات العجز عن سداد الديون، مع تسجيل عشرات الحالات في كل قطاع خلال العام الماضي. وأشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركات كبرى في مجال التمويل الخاص بدأت بالفعل بتوسيع فرقها المتخصصة في إعادة الهيكلة وإدارة الديون المتعثرة. وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركات، مثل بلاكستون وآبولو، تستفيد من الوضع الحالي عبر تقديم تمويلات بديلة للشركات المتعثرة، أو عبر شراء الديون منخفضة القيمة وإعادة هيكلتها لتحقيق عوائد مرتفعة.

ديون أميركا تقترب من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي

ووفق بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال، بلغ عدد شركات الإفلاس في 2024 ما مجموعه 694 حالة إفلاس، وهو أعلى رقم سنوي منذ عام 2010. وشهدت الأشهر الماضية تزايداً في شكاوى الشركات الصغيرة، إذ ارتفعت طلبات الفصل الحادي عشر التجارية بنسبة 62% في مايو/أيار 2025 مقارنة بشهر إبريل/نيسان. وكذلك بلغ الرقم الإجمالي للطلبات في عام 2024 أكثر من 508 آلاف طلب إفلاس، بزيادة قدرها 14% عن العام الذي سبقه، منها 23107 طلب إفلاس للأعمال التجارية بنسبة ارتفاع