قيادة جديدة لاتحاد الشغل التونسي ما رأي السلطة

انعقد المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل (25 – 27 مارس/ آذار 2026)، وأفرز قيادة جديدة له. صحيح أنّ الأمين العام الجديد وعضوين آخرين هما من المكتب التنفيذي المتخلّي عن مهامه، إلا أنّهم كانوا من المجموعة التي عارضت الأمين العام السابق نور الدين الطبوبي. وربما من السهل لوم شخص واحد وتحميله خطايا المرحلة كلّها، كما يفعل بعضهم في تعامله مع الأمين العام السابق للاتحاد، إلا أنّ الأمر أكثر تعقيداً، لأنّ القيادة النقابية المتخلّية ربّما توصف بأنّها الأقلّ كفاءةً في تاريخ من تولّى المنصب القيادي في المنظّمة. لم يكن أداء القيادة متناسباً مع التحوّلات السياسية المتسارعة التي شهدتها تونس منذ سنة 2021. عندما جدّد المكتب التنفيذي لنفسه في المؤتمر 25 (فبراير/ شباط 2022)، كان هاجسه الأوحد التمديد لنفسه للبقاء في رأس المنظّمة بعد تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد. وهكذا تحوّل الأمر من الالتزام بنظام الولايتين لكلّ من يصل إلى عضوية المكتب التنفيذي، إلى فرصة للبقاء في المنصب من دون تسقيف زمني. ومن هنا بدأت قيادة الاتحاد المتخلّية تفقد تأثيرها على منخرطيها أولاً، ثم لدى الرأي العام، فلم يكن مقنعاً أن تطالب بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة فيما لا تلتزم به في إدارة المنظّمة التي تقودها.

لم تدرك قيادة الاتحاد حينها طبيعة التحوّل السلطوي الحادّ الذي عرفته البلاد ما بعد 25 يوليو (2021) الذي اتّسم بإبعاد القوى المؤثّرة كلّها، أحزاباً ومنظّمات اجتماعية، وأنّ هناك اتّجاهاً قوياً لدى نظام الحكم نحو إعادة تشكيل بنية توزيع السلطة وحصرها في طرف واحد. ومن هنا (تدريجياً) تم تجاهل الاتحاد وإضعاف دوره بعد أن كان يلعب دوراً محورياً في تشكيل الحكومات المتعاقبة في الزمن الديمقراطي، وطرفاً أساسياً في الحوارات الاجتماعية وقضايا الأجور والوظيفة العمومية، وفقد الميّزات التي تمتّع بها، بل أُلغيت بعض المكاسب المتوارثة، من قبيل الاقتطاع الآلي الذي يجعله يحصل على نسبٍ بشكل مباشر من جرايات الموظّفين والعمّال.

جاءت القيادة الجديدة لتجد نفسها في مواجهة ملفّات شائكة وأزمات متوالدة لا يمكن ضبطها. فقد