قوانين لتشديد الرقابة الأمنية على التعليم في الداخل الفلسطيني

يرى رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل الفلسطيني، شرف حسان، في مصادقة الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لزيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ1948، تكريساً لدور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في جهاز التربية والتعليم.

وقال حسان، في تصريحات لـالعربي الجديد، حول تأثير هذين القانونين على الواقع التعليمي، إن هناك محاولة لإعادة إشراف المخابرات على التربية والتعليم بشكل كامل عند العرب واليهود، والضحية الأولى هي العرب. فالقانونان المقترحان يتعلقان بكامل جهاز التربية والتعليم ويهدفان إلى تخويف المعلمين، وهكذا يُمنع المعلم من انتقاد السلطة أو إبداء وجهة نظر أخرى.

وتم اقتراح قانون من قبل عميت هلفي، من حزب الليكود، وقانةن آخر من تسفيكا فوغل، من حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، وصوت مع القانون 45 عضواً في حين عارضه 25.

ويهدف هذان القانونان إلى مراقبة مؤسسات التعليم عبر إقامة وحدة مراقبة من المخابرات الإسرائيلية في وزارة التعليم لمراقبة نشاط المعلمين، وتسهيل فصل المعلمين الناشطين في مناهضة الاحتلال.

عودة للحكم العسكري

ويشير شرف حسان إلى أن مفهوم الإرهاب غير واضح في هذه القوانين أحياناً يعتبرون أن نقد السلطات هو إرهاب. مفهوم الإرهاب عند السلطة الإسرائيلية هو مفهوم فضفاض وواسع، وهدفه المسّ بحرية التعبير ومنع انتقاد الاحتلال.

وسيتأثر المعلمون الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني بهذين القانونين، بحسب حسان الذي يرى أن الخوف ما زال موجودا منذ الحكم العسكري، ولغاية اليوم لم يغادر المدارس العربية، مع أن نضالنا أثمر منع التدخل الرسمي في تعيين المعلمين، نجحنا في هذا الأمر في عام 2005.

ويسعى هذان القانونان إلى إرجاع دور المؤسسة الأمنية في جهاز التربية والتعليم بشكل كامل، وإخضاع العمل التربوي للمخابرات، وهذا يهدم العمل التربوي في أي مكان، ويشير حسان إلى أن الضحية الأولى هي المعلمون العرب، ولكنّ المعلمين اليهود الذين ينتقدون السلطات مستهدفون أيضاً.

ويحذّر حسان في الوقت ذاته من الذعر الذي أشاعه نقاش القانونين، ودعا المعلمين إلى عدم الخوف