قواعد شركات الدفع الآجل لا رسوم على العميل و5 آلاف ريال حد أعلى لمجموع التمويل لـ الفرد

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية. كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.

وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة. وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.

ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي (من هنا).

ووفقا للقواعد، تكون مدة الترخيص 5 سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب الشركة، وتقدم الشركة طلب التجديد كتابة قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي، وللبنك المركزي إلغاء الترخيص بناء على طلب الشركة، مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.

وللبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: 5 آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص، ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص

وألزم البنك المركزي الشركات بحفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.

ووفقا للقواعد، شدد البنك المركزي على وجوب ألّا تقل نسبة