قواعد في الأحاديث المكذوبة والضعاف

طالعت عموم كتب الموضوعات والضعيفة والمنكرات مما قاله الأئمة كأحمد وابن معين وما ذكره العقيلي وابن عدي ومن جاء بعدهم كالجوزقي والصاغاين وبن الجوزي والذهبي والكرمي والفتني والملا والسيوطي والشوكاني والألباني
فوجدت فيها زمرة من الأحاديث التي يتداولها الناس مكذوبة أو ضعيفة لا تصح وما لم أبين فيه خلاف فلا يثبت من وجه وما فيه خلاف شديد فالعمدة قول المتقدمين:
أنقل منها مع زيادات مما بحثته ونبهت عليه مما يستغل في الصراع السياسي وطلب استحقاقات سلطوية وغيرها من الخرافات:
فمنها قال ابن القيم:
«المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص117):
«ومن ذلك الأحاديث في ذم معاوية.
- وكل حديث في ذمه فهو كذب.
- وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب.
- وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب.
- وكل حديث في مدح المنصور والسفاح والرشيد فهو كذب.
- وكل حديث في مدح بغداد أو ذمها والبصرة والكوفة ومرو وعسقلان والإسكندرية ونصيبين وأنطاكية فهو كذب.
- وكل حديث في تحريم ولد العباس على النار فهو كذب.
- وكذا كل حديث في ذكر الخلافة في ولد العباس فهو كذب.
- وكل حديث في مدح أهل خراسان الخارجين مع عبد الله بن علي ولد العباس فهو كذب.
- وكل حديث فيه أن مدينة كذا وكذا من مدن الجنة أو من مدن النار فهو كذب
- وحديث عدد الخلفاء من ولد العباس كذب.
- وكذلك أحاديث ذم الوليد وذم مروان بن الحكم.
- وحديث ذم أبي موسى من أقبح الكذب.»
_ كذبت الشيعة على رسول الله في فضل علي وما يدعم بدعتهم 300 مئة ألف حديث.
وقال: «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص116):
«قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب (الإرشاد) وضعت الرافضة في فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نحو ثلاث مئة ألف حديث.
ولا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال.»
_ ومن كنت مولاه طعن فيه البخاري والحربي قاله ابن