قنبلة مائية تخيف مصر سد النهضة يعرقل مشروعات الطاقة والزراعة

أحدث التوقف المفاجئ لتشغيل مولدات الكهرباء والتصريف غير المتوقع، بمشروع سد النهضة الإثيوبي، حالة من الارتباك لدى الوزارات المعنية في مصر بما سببه من حالة عدم اليقين للاقتصاد ومشروعات الزراعة واستقرار إنتاج الكهرباء وسلامة منشآت الطاقة والصناعة والري في البلاد، من جراء الفيضان العارم الذي توجه نحو الأراضي والسدود السودانية، وبدأ الزحف إلى داخل الأراضي المصرية، مهددا السدود الواقعة على مسار نهر النيل بكل من مصر والسودان.

وفقا لبيانات وزارة الموارد المائية المصرية، فإن إيرادات النيل الأزرق خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغت 50 مليار متر مكعب، ليصبح أعلى من المتوسط المحقق تاريخيا، بما يضع السد العالي وخزان أسوان أمام اختبار جديدة في إدارة التخزين والتصريفات، رغم قدرته على استيعاب فيضان بقدرة 160 مليار متر مكعب.

مخاطر سد النهضة

وصف خبراء مصريون الفيضانات التي وقعت خلال الأيام الماضية، بعد قرار إثيوبيا بفتح بوابات حجز المياه بسد النهضة فجأة، وبعد انقضاء فترة الفيضانات الموسمية منتصف شهر سبتمبر الماضي، بأنها قنبلة موقوتة تعكس النقص الشديد في البنية التحتية بسد النهضة وعدم قدرة إثيوبيا على الاستخدام الفعلي لطاقة الكهرباء المتوقعة من المخزون الهائل أمام السد الذي يقارب 74 مليار متر مكعب، جرى تخزينها على مدار السنوات الخمس الماضية، بدون موافقة أو تنسيق مسبق مع الدولتين المتضررتين من سوء إدارة المياه بالسد.

قال أستاذ جيولوجيا المياه بكلية الدراسات الأفريقية بالقاهرة، عباس شراقي، إن أحد المخاوف التي تمثل خطرا على مصر وجود احتمالات لانهيار السد أو تعرضه لمخاطر طبيعية كالزلازل والفيضانات والانزلاقات الأرضية.

وبيّن لـالعربي الجديد خطورة أن تتحول إدارة السد إلى أداة ضغط سياسي على مصر، إذ إن التحكم في التوقيت وكميات التصريف تملكها إثيوبيا منفردة، في غياب اتفاق ملزم، يجعل مستقبل إمدادات المياه مليئا بالمفاجآت والمخاطر، سواء في صورة جفاف مدمر أو فيضانات جارفة، تؤدي إلى تقليص إنتاج الغذاء وزيادة كلفة استيراد السلع الأساسية، ودمار بيئي واقتصادي واسع.

حسابات تحدّ من فرص توسّط الصين في أزمة سد النهضة